بين “الميغاسنتر” و”الكيو آر كود”: عبقرية الفشل الانتخابي في لبنان

المدخلات التقنية في السياسة اللبنانية صارت، كما يبدو، جزءاً من المسرح العبثي الذي يديره بعض المسؤولين لتبرير العجز والتأجيل. مرة جديدة، يجد الرئيس نبيه بري نفسه في قلب النقاش حول قانون الانتخابات، بين مطالبة الحكومة بإرسال مشروع جديد، ودعوات أكثر واقعية تدعو إلى الاكتفاء بتعديلات محددة وضرورية على القانون القائم... هنا مقال عن فيسبوك للزميل نزيه درويش، المتخصّص في شؤون الانتخابات.

نزيه درويش

الوقت لا يسمح بترف المشاريع الجديدة

ليس مطلوباً من الحكومة في هذه المرحلة إرسال مشروع قانون انتخابات جديد، فالمهلة الزمنية قصيرة، والانتخابات تقترب بسرعة. المطلوب ببساطة هو إرسال تعديلات محدودة على القانون النافذ، تتعلق بمسألتين أساسيتين فقط: البطاقة الممغنطة واقتراع غير المقيمين.

في المسألة الأولى، من الواضح أنّ الدولة عاجزة عن إنجاز البطاقة الممغنطة في الوقت المتبقي. أما الفكرة البديلة التي تفتّقت عنها عبقرية أحدهم، والمتمثلة بـ”الكيو آر كود”، فهي ليست سوى بدعة تقنية تحتاج وقتاً أطول من البطاقة نفسها، ولا تمتلك أي جدوى عملية. الحل المنطقي الوحيد هو اعتماد نظام الميغاسنترز مع تسجيل مسبق للناخبين، بما يسهّل المشاركة ويقلّص الهدر والفوضى يوم الاقتراع.

اقتراع المغتربين… كذبة الدائرة 16

أما المسألة الثانية، فهي اقتراع غير المقيمين، والتي تحولت إلى عقدة قانونية وسياسية مزمنة. لا حل معقولاً وسريعاً سوى تعليق العمل بالمادتين 112 و122 أو إلغائهما نهائياً. أما إذا أصرّ المجلس النيابي على المضي في “الدائرة 16” الخاصة بالمغتربين، فذلك يفرض تعديلات عميقة تطال تفاصيل الترشيح، والتمويل، والمهل، والإعلام، ودور هيئة الإشراف، وصولاً إلى تحديد صلاحيات نواب الخارج ومشاركتهم في اللجان والتصويت النيابي في ظل غياب التصويت الإلكتروني.

الدائرة 16 في جوهرها خدعة سياسية تهدف إلى حرمان اللبنانيين المقيمين قسراً في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي الكامل، بعد أن استُهلكت أصواتهم في المناسبات السابقة تحت شعار “تأهلنا بطلّتهم”.

رئيس المجلس… لا رئيس الجمهوريةأما في السياسة، فإنّ ما يجري لا يقلّ عبثية. فالرئيس بري، في سلوكه ومواقفه، يتصرّف كرئيس حركة أمل وكتلتها النيابية، لا كرئيسٍ لمجلس النواب يفترض به إدارة النقاش الوطني بمسافة واحدة من الجميع. الإصلاح لا يكون بمسايرة نزعات الزعامات، بل بإعادة الدولة إلى منطق المؤسسات لا الطوائف.

أما الدعوات “الخيالية” إلى استقدام المغتربين جماعياً إلى لبنان للتصويت، فهي لا تعبّر إلا عن عجزٍ ذريع في فهم الواقع الانتخابي والإداري. فالمغتربون الذين غادروا قسراً يحقّ لهم أن يصوّتوا حيث هم، لا أن يُستَخدَموا كلّ مرة في استعراضٍ فولكلوري جديد. عن هذه المهزلة، لنا عودة قريباً.

*نقلاً عن فيسبوك

إقرأ أيضاً: تصويت المغتربين: 19 مجموعة خارجية “تنغل”… المعركة تتصاعد