ضغط داخلي وخارجي يخنق حزب الله
شدد مصدر سياسي رفيع على أن لبنان “لم يعد يملك ترف المماطلة”، مؤكدًا أن لا أموال لإعادة الإعمار ولا انفراج سياسي أو اقتصادي في الأفق، ما لم يُتخذ موقف واضح وصريح تجاه مسألة حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح المصدر أن “المطلوب ليس تدخّل الجيش بالقوة، بل قرار سياسي جامع، يشمل بطبيعة الحال الثنائي الشيعي”، معتبرًا أن المسائل الإجرائية والتفصيلية يمكن حلّها لاحقًا، شرط أن يصدر القرار السياسي الحاسم بعودة الجميع إلى كنف الدولة.
وفي هذا السياق، لفت المصدر إلى أن “حزب الله يحاول التسويق لتأجيل القرار وكأنه انتصار سياسي، لكن الواقع مختلف، فالمعطيات تشير إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يعارض التوجه العام، ويدرك أن مصلحة لبنان باتت تقتضي حسم هذا الملف”.
وأضاف أن “الخيارات أمام الحزب باتت تضيق، ولا يمكنه الاستمرار في مواجهة اللجنة الخماسية أو الالتفاف على الموقف الوطني الذي بات يشهد شبه إجماع داخلي”.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لموقع “الأنباء الإلكترونية” أن “هامش المناورة أمام حزب الله آخذ في التقلص”، مشيرة إلى وجود تصميم لدى كل من قائد الجيش جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على تنفيذ ما تم التوافق عليه، وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب المصادر، فإن محاولات الحزب لكسر هذا التوجه عبر لقاءات شملت رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم تُثمر أي اختراق يُذكر. وزادت الضغوط عليه بعد مواقف واضحة من حلفائه في شمال لبنان، لا سيما النائبين فيصل كرامي وطوني فرنجية، اللذين أعلنا تأييدهما الكامل لحصرية السلاح بيد الدولة.
