رهن 10% من الذهب: اقتراح لإعادة أموال المودعين
وليد أبو سليمان – من صفحته على X
بعد إعلان مصرف لبنان أنّ “احتياطيات النقد الأجنبي (باستثناء الذهب) بلغت ١١.٣ مليار دولار حتى منتصف عام ٢٠٢٥، في حين ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى ٣٠.٢٨ مليار دولار نتيجة لارتفاع الأسعار عالميا”، من المهم التوضيح أنّ الاحتياطيات الجزئية المجمّدة هي رأس مال ميت ولا داعي للاحتفاظ بكميات كبيرة كهذه. خصوصا أنّ الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية لا تتجاوز ٧٠٠ مليون دولار. أي أن العملة المحلية مغطاة بالكامل.
اقتراح حلّ لأزمة لبنان
الحلّ العملي يتمثل في إعادة ٤ مليارات دولار من هذه الاحتياطيات مباشرة إلى المودعين. فهذه الأموال تعود لهم بالأساس. وإعادة توجيه هذا الجزء فقط سيضخ سيولة مطلوبة بشدة في الاقتصاد وينعش الاستهلاك ويدعم المؤسسات الصغيرة ويحفز النمو.
أما بالنسبة للذهب، فيمتلك لبنان حوالي ٢٨٠ طناً مترياً تقدّر قيمتها الحالية نحو ٣٢ مليار دولار مقارنة بـ ١٣.١ مليار دولار عام ٢٠١٩. أي بزيادة تفوق ١٨ مليار دولار.
وبدلاً من بيع هذا الكنز الوطني يمكن اعتماد أدوات مالية مبتكرة مثل شهادات مدعومة بالذهب أو اتفاقيات إيجار مع بنوك السبائك أو ترتيبات مقايضة الذهب… ما يولّد سيولة مع الحفاظ على الملكية. ومن الممكن تفعيل ١٠–١٥% من هذه الاحتياطيات (٣–٤ مليارات دولار) على مراحل تبدأ بمرحلة تجريبية بنسبة ٥% لاختبار الجدوى. مع التأكيد على أنّ المستفيدين الأساسيين من أيّ عوائد يجب أن يكونوا المودعين. وخصوصًا المتقاعدين وصغار المودعين.
… باختصار، لبنان لا يفتقر إلى رأس المال بل إلى الشجاعة والرؤية لتوظيفه. فإعادة ٤ مليارات دولار إلى المودعين والاستفادة من الذهب عبر أفكار مالية ذكية يمكن أن يقدّما شريان حياة لاقتصاد بأمسّ الحاجة إلى الإنعاش.
