مفاجأة لبنانيّة: النّمو الاقتصادي 16% في 2025؟
قدّم المشهد الاقتصادي اللّبناني تطوّراً مفاجئاً مع صدور الحسابات الوطنيّة الرّسميّة لعام 2023 عن إدارة الإحصاء المركزي. إذ أظهرت الأرقام أنّ النّاتج المحلّي الإجمالي بلغ 31.6 مليار دولار، في حين كانت تقديرات صندوق النّقد الدّولي لا تتجاوز 24 مليار دولار للعام نفسه.
خاصّ “الدولة”
إعلان هذه الأرقام شكّل صدمة إيجابيّة للأسواق ولصندوق النقد نفسه، الذي سيعتمد من الآن فصاعداً الأرقام الرّسميّة الصّادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. بعدما تبيّن له أن الاقتصاد اللّبناني أكبر حجماً مما كان يُقدّر سابقاً.
قفزة متوقّعة في 2025
وبحسب نمو النّاتج الإسمي خلال عامي 2024 و2025 – أي النمو الحقيقي مضافاً إليه التضخّم – يُتوقّع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 43 مليار دولار في عام 2025. ما يعني ارتفاعاً يناهز 35 إلى 37 في المئة خلال عامين فقط مقارنة بأرقام 2023.
فهل هذا يعني أن النموّ قاربت نسبته 16%؟
إنعكاسات على التّفاوض مع صندوق النقد
“لهذه الأرقام المُحدَّثة ارتدادات واسعة، أبرزها على طاولة التفاوض مع صندوق النّقد الدّولي”، بحسب ما كتب الخبير الاقتصادي منير يونس على فيسبوك. إذ “تُعيد رسم نسبة الدّين إلى النّاتج المقبولة في السّنوات المقبلة بعد إعادة هيكلة اليوروبوندز، وتُسهم في تحديد الحصّة الواقعة على عاتق الدّولة ضمن مقاربة حلّ أزمة الودائع”.
بهذا المعنى، فإنّ المفاجأة الإحصائيّة لا تغيّر فقط صورة لبنان الاقتصاديّة، بل أيضاً قواعد اللّعبة الماليّة والسياسيّة في المرحلة المقبلة.
