ملف السلاح: هل يُعطل الحكومة؟

كشفت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء الكويتية” عن تحركات تقوم بها أطراف لبنانية وسطية لطرح ملف السلاح غير الشرعي على طاولة مجلس الوزراء. وأكد مصدر وزاري للصحيفة أن طرح هذا الملف من دون تنسيق مسبق أو موافقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة، مذكّرًا بتجربة عام 2006 التي شكّلت سابقة خطيرة في هذا السياق.

وفي سياق متصل، أوردت الصحيفة أن رئيس الحكومة نواف سلام تلقى خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه دعمًا فرنسيًا واضحًا لمسألة التجديد لقوات “اليونيفيل”، حيث أبدى ماكرون استعداد بلاده لتحمل مسؤولية هذا الملف وتوفير التمويل اللازم له. لكن في المقابل، شدّد ماكرون على ضرورة تسريع الدولة اللبنانية خطواتها في ما يتعلق بتسليم السلاح غير الشرعي، في إطار التزامات لبنان الدولية.