تسجيل المغتربين للاقتراع: لا لزوم لها… والحلّ بساعة
كاتب من جبل لبنان
في عصر الذكاء الاصطناعي، لا يزال العقل الإداري اللبناني يعمل كما لو أنّه في زمن «المانيفيل»، بينما حلّ مشكلة تسجيل غير المقيمين بسيط للغاية.
تعقيد غير مبرّر في زمن الذكاء الاصطناعي
أنا لا أفهم حتى الآن هذه القصّة المتعلقة بضرورة التسجيل للاقتراع خارج البلاد. في عصر الـAI، ما زال عقلنا يعمل كما لو أنّنا في أيام الدفاتر الورقية.
يا جماعة، المسألة في غاية البساطة: الأمن العام يمتلك قاعدة بيانات تضمّ كل لبناني سجّل دخولاً أو خروجاً من لبنان عبر المطار، مع تاريخ كل عملية دخول أو خروج. الأمر لا يحتاج إلى جهد.
البيانات موجودة… والمقاطعة أسهل من السهولة
هاتوا قاعدة البيانات الخاصة بلوائح الشطب، وبيانات الأمن العام (الدخول والخروج)، وأنا خلال نصف ساعة ـ ساعة كحدٍّ أقصى ـ أكتب لكم برنامجاً يقاطع المعلومات ويُظهر وضع كل مواطن على لائحة الشطب: هل هو خارج لبنان أو داخله؟ وإذا كان خارجاً، منذ متى؟ وإذا كان يدخل ويخرج مراراً بلا معنى، فكم مجموع إقامته داخل لبنان خلال السنة أو السنتين أو الثلاث أو العشر، أو ضمن أي فترة متوافرة في البيانات؟
آلية تلقائية لتحديد من يحق له الاقتراع في الخارج
نأخذ هذه النتائج، وكل شخص مضى على وجوده خارج البلاد أكثر من ستة أشهر مثلاً، يُعتبر تلقائياً مؤهّلاً للاقتراع في أي سفارة في الخارج. أو مثلاً: كل مواطن عاش في لبنان لمدة لا تتجاوز ستة أشهر خلال آخر سنتين، وهو حالياً خارج البلاد، يحق له أن يصوّت في أي سفارة في الخارج.
ليس ضرورياً أن يقترع في سفارة محدّدة إذا كان صوته سيُحتسب وفق مكان قيده في سجّل النفوس، لا وفق البلد الذي يقيم فيه. بمعنى آخر: يمكننا أن نتجاوز تماماً «نغمة انتخاب ملوك جمال القارات».
في حال الإصرار على تحديد السفارة
وإذا كان لا بدّ من أن يقترع حصراً في السفارة الموجودة في بلد إقامته (مع أنّه لم يعد هناك أي ضرورة فعلية لذلك)، يمكن ببساطة اشتراط أن يُبرز يوم الاقتراع بطاقة إقامة، أو فيزا عمل على جواز السفر، أو بطاقة هوية، أو رخصة قيادة صادرة عن سلطات البلد المضيف… وتنتهي القصّة.
الحالات الاستثنائية لا تُعطّل النظام
يبقى أولئك الذين خرجوا من المطار وختم لهم الأمن العام خروجاً ثم عادوا تهريباً أو عبر سوريا. هؤلاء مقيمون فعلياً لكن يظهرون في البيانات كأنهم ما زالوا في الخارج، لكن عددهم ليس كبيراً.
الأمر نفسه ينطبق على من يعود إلى لبنان دائماً لكن يدخل بجواز سفر أجنبي، فيبدو كأنه لا يزال في الخارج. وهذا أيضاً لا يشكّل مشكلة: أولاً، من المفترض ألا يكون عددهم كبيراً، وثانياً، حتى لو كان اسمه على اللائحة كأنه خارج البلاد، لا شيء يمنعه من الاقتراع داخل لبنان.
الخلاصة… الحل معروف ولا يحتاج تسجيل
خلاصة الموضوع: منتهية، محسومة، لا تسجيل ولا قصص فارغة. هذه الفكرة كلها، فكرة تسجيل غير المقيم للاقتراع، في هذا العصر، تشبه تماماً أن يضطر الشخص لقطع مشوار إلى قريته ليأخذ «ورقة مختار»، ثم يعود إلى القائمقامية لإنجاز إخراج قيد أو دفتر سَوْاقة أو أي معاملة رسمية!
كفى. رحل العثمانيون، ودارت الأرض مليون دورة منذ ذلك الحين. كل هذا يمكن أن نزيله ونضع مكانه جهاز كمبيوتر… ولا شيء أكثر.
*نقلاً عن فيسبوك
