نعرب عن تضامننا الكامل مع نائب رئيس تحرير نداء الوطن الإعلامي رامي نعيم، الذي يواجه ملاحقات قضائية مستندة إلى إخبارات حزبية، في وقت يمتنع فيه القضاء عن إحالة ملفه إلى محكمة المطبوعات المختصة، في مخالفة واضحة لقانون المطبوعات والأصول المرعية، ونشدد على الرفض المطلق لأي مقاضاة للإعلاميين إلا أمام محكمة المطبوعات.

كما نؤكد وقوفنا إلى جانب الناشط الإعلامي محمود شعيب، الذي يتعرّض منذ أشهر لترهيب وضغط من جهات حزبية نافذة، من دون أي تحرّك قضائي أو أمني جدي لحمايته.

تكشف هذه الوقائع ازدواجية واضحة في أداء القضاء والأجهزة الأمنية: فحين يُعتدى على ناشط أو صحافي معارض، يسود الصمت، بينما تتحرك بعض النيابات بسرعة عند تقديم أخبار حزبية ضد أصحاب الرأي. يُستعمل النفوذ السياسي لتطويع القضاء وتحويله إلى أداة استدعاء وتوقيف، بدل أن يكون ضمانة للعدالة وحماية الحقوق.

نطالب بتحرير القضاء من الضغوط السياسية، واحترام قانون المطبوعات، وملاحقة المعتدين والمرهّبين، وإنزال العقاب بهم كائنًا من كانوا، حفاظًا على حرية التعبير والصحافة المكفولتين بالدستور والمواثيق الدولية. ونسأل وزير العدل: هل بات في لبنان جزر قضائية تتحرك بناء على توجيه سياسي؟ ونطالبه بالتحرك السريع للتصويب، وندعو جميع الإعلاميين للمشاركة في التحرك المشترك المنوي القيام به، على أن يتم تحديد الزمان والمكان في وقت لاحق.