أرقام مقلقة تكشف اختلالًا خطيرًا يهدد الاستقرار المالي والنقدي.

رصد “الدّولة”

نشر الصحافي رياض قبيسي تقديرات أولية تشير إلى عجز في الميزان التجاري لعام 2025 يقترب من 16 مليار دولار، أي إن لبنان يستورد بما يفوق صادراته بنحو 16 مليار دولار. عمليًا، يخرج من البلد ما يقارب 20 مليار دولار، فيما لا يدخل إليه سوى نحو 4 مليارات.

هذه الأرقام، وفق المعطيات الرسمية، فيما الواقع قد يكون أكثر سوءًا. فمع وجود التهريب والتلاعب بالقيم والأوزان، من المؤكد أن فاتورة الاستيراد الفعلية أعلى بكثير من المعلن.

المفارقة أن دولًا شاسعة واقتصاداتها اليومية تعادل أو تفوق اقتصاد لبنان السنوي، تسارع إلى اتخاذ إجراءات جمركية صارمة للحد من الاستيراد. أما في لبنان، فالمعابر البحرية مفتوحة على مصراعيها، وتُترك واحدة من أهم إدارات الدولة في يد مجموعة من الفاشلين واللصوص.

الخلاصة أن خضّة مالية ونقدية تلوح في الأفق.