تحت عنوان “لبنان يسجل نموه الاقتصادي الأعلى في 14 سنة”، نشر موقع ذا “بيروتر” تقريرًا كشف فيه أنّ النّاتج المحلي الإجمالي للبنان ارتفع إلى 43 مليار دولار، في إشارة إلى التّعافي البطيء والثّقة الاقتصادية المتجددة بعد سنوات من الأزمة. وكشف التّقرير عن العامل الأساس الّذي يحتاجه استمرار النّمو.

رصد “الدّولة“

من 31 إلى 43 مليار$

وفقًا للأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي فإنّ الإقتصاد اللبناني إرتفع إلى 43 مليار دولار في عام 2024، بعدما كان 31.6 مليار دولار في عام 2023.

هذا الإرتفاع يشير إلى تعافٍ بطيء ولكنّه ملحوظ وعودة تدريجيّة نحو مستويات ما قبل الأزمة.

ما هو النّاتج المحلّي؟

يمثل النّاتج المحلي الإجمالي (GDP) القيمة الإجمالية لجميع السّلع والخدمات الّتي يتم إنتاجها وبيعها داخل بلد ما على مدار عام واحد

5% نمو

الدكتور مروان بركات، رئيس قسم البحوث في بنك عودة، قال إنّ النّاتج المحلّي الإجمالي بلغ قبل الإنهيار المالي في عام 2019، ما يقرب من 53 مليار دولار.

وأضاف: “حتى اليوم، لا يزال الاقتصاد أقل بنسبة 20% تقريبًا من مستويات ما قبل الأزمة، لكنّ تجاوز عتبة الـ 40 مليار دولار مرة أخرى هو إنجاز معنوي واقتصادي لدولة كانت تنكمش لسنوات. وأردف قائلًا: “التحدي الحقيقي الآن هو الحفاظ على هذا الزخم، يجب على لبنان أن يحافظ على معدّل النّمو البالغ 5% الّذي سجله العام الماضي وأن يبني عليه في السنوات المقبلة.”

ما الذي يشكل الناتج المحلي الإجمالي ؟

يتكون الناتج المحلي الإجمالي للبنان من ثلاثة مكوّنات رئيسية:

– الإنفاق الاستهلاكي: كل ما تنفقه الأسر والحكومة داخل البلاد.

– تكوين رأس المال: الاستثمارات في البناء والآلات والمعدات.

– صافي الصادرات: الفرق بين ما يصدّره لبنان وما يستورده.

تحدد هذه المكونات مجتمعة حجم الاقتصاد وأدائه السنوي.

 الاستقرار الأمني شرطٌ لاستمرار النّموّ

أضاف بركات، أنّ لبنان يسير على الطّريق الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 5%، وهو أحد أعلى المعدّلات التي شهدتها البلاد منذ ما يقرب من 14 عامًا.

هذه التوقعات تعتمد بشكل كبير على الإستقرار الأمني خلال موسم الأعياد، وهي فترة تدفع عادةً جزءًا كبيرًا من النّشاط الاقتصادي السّنوي.

ولفت إلى أنّه من المتوقّع أن تصل الواردات إلى 20 مليار دولار هذا العام، متجاوزةً مستويات عام 2019، مما يشير إلى ارتفاع في الطّلب المحلي.

بركات أكّد أنّه للحفاظ على هذا النمو وتعزيزه، يجب على لبنان إعطاء الأولويّة للأمن والاستقرار، وشدّد على أنّه لا يمكن لأي اقتصاد أن يتوسّع في بيئة من عدم اليقين، ولا يمكن لثقة المستثمرين أن تعود دون خلفية آمنة يمكن التّنبؤ بها.

وختم: الاستقرار يبني الثّقة، والثّقة هي البوابة لاقتصاد لبناني أقوى وأكثر مرونة.

لقراءة النص الأصلي الكامل إضغط على الرّابط