ما بعدها ليس كما قبلها، مصرف لبنان يُقدم على خطوةٍ جريئة تطوي مرحلة التّساهل.

رصد “الدّولة”

أصدر حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، تعميمًا يشكّل إنهاءً لمرحلة سابقة وبدءًا لمرحلة جديدة من الحزم، وملاحقة كل من يخالف التّعاميم على اعتبارها جرمًا جزائيًا وليس خطأً إداريًّا.
التّعميم يشكّل انتقالا من مرحلة التّساهل والتّشاطر على التّعاميم الصّادرة، إلى مرحلة الملاحقة القانونيّة لكلّ من يحاول التّلاعب والإلتفاف على التّعاميم.

لمن توجّه سعيد؟
حاكم مصرف لبنان توجّه في تعميمه لكونتوارات التّسليف وللمؤسّسات الّتي تتعاطى العمليّات الماليّة والمصرفيّة بالوسائل الإلكترونيّة وللجمهور.
الجرم!
سعيد شدّد في التّعميم على أنّ مخالفة أحكام أي من التّعاميم الصّادرة عنه تشكّل جرم المادة 770 من قانون العقوبات مشيرًا إلى أنّه يعود لمصرف لبنان ملاحقة أيّ مخالف أمام القضاء المختصّ.