يحقّ للجنوبيّين أن يُعاد إعمار منازلهم ومدارسهم والبنى التّحتيّة، لكن من أين يأتي الحق لنائب حركة أمل أن يستغل الأموال الّتي تدفعها الدّولة اللّبنانيّة في التّرويج لنفسه انتخابيًا؟

رصد الدّولة
من إعادة تأهيل مبنى بلدية تولين، إلى ترميم مدرسة طلوسة الرسمية، إلى غيرها من المشاريع الّتي تنشرها صفحات مؤيّدة لنائب حركة أمل علي حسن خليل، وتشير فيها إلى أنّها مشاريع ينفّذها مجلس الجنوب بمسعى منه، ما يصبّ في مصلحة الدّعاية الإنتخابيّة لإبن بلدة الخيام، الّذي يبدو أنّه وكل نوّاب الثّنائي سيسعون لاستثمار 8000 مليار الّتي أقرّتها الحكومة لإعادة الإعمار في التّرويج لأنفسهم انتخابيًّا لدى البيئة الغاضبة ممّا آلت إليه الأمور، وخصوصًا لدى أبناء الحافّة الأماميّة، الّذين لا يزالون في حال نزوح خارج قراهم المدمّرة ومنازلهم المهدّمة.

المعارضة حذّرت.. هل من يسمع؟
سبق لشخصيّات شيعيّة معارضة وأن حذّرت من قرار الحكومة تحويل أموال إلى مجلس الجنوب، كونها سيتم استخدامها في البازار الإنتخابي، كما أنّها ستكون سيفًا مسلطًا على المعارضة يحارب فيه الثّنائي المرشّحين المعارضين خصوصًا في الحنوب، ما يعني انعدام تكافؤ الفرص بين المرشّحين، في حين أنّ مرشح الثّنائي يخضو الإنتخابات بقوّة ماليّة هائلة عبارة عن أموال حكوميّة محوّلة لمجلس الجنوب، يعاني المرشّحون المعارضون من القدرة على المنافسة الماليّة، وكذلك من حملات تخوين وتهديد تطالهم من الثّنائي وأنصارهما.
أين النّزاهة؟
السّؤال أين النّزاهة في هكذا انتخابات إذا كان هناك مرشّح بسمنة ومرشّح بزيت؟ ألم يكُن الأجدى بالحكومة اعتماد طُرُقٍ بديلة لعمليّة تمويل إعادة الإعمار، بعيدًا عن عمليّات التّوظيف السّياسي للمشاريع الّتي يتم تنفيذها؟ وذلك احترامًا لمبدأ المساواة بين المواطنين اللبنانيّين، وحفاظًا على تكافؤ الفرص بينهم، وحرصًا على نزاهة الإنتخابات ونزاهة من يشرف عليها.