انهيار بشري في صفوف الحزب: آلاف المقاتلين خارج الخدمة

تشهد البنية العسكرية والتنظيمية لـ”حزب الله” في لبنان تحوّلات متسارعة، في ظل تطورات ميدانية وأمنية وضغوط إقليمية ودولية متزايدة. فبحسب معلومات خاصة حصل عليها موقع “جنوبية”، أُجبر الحزب في الأسابيع الأخيرة على إغلاق معظم مراكز التدريب التابعة له في منطقتي البقاع والجنوب، نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية شبه اليومية، وخصوصاً عبر الطائرات المسيّرة التي باتت تراقب هذه المواقع بشكل دائم، ما جعلها مكشوفة أمنياً وغير آمنة للعمل العسكري.

قدرات تتراجع

تُظهر المعطيات أن “حزب الله” يواجه تراجعاً كبيراً في قدراته العسكرية، بالتوازي مع تدهور موارده المالية، بعد تشديد الإجراءات على المنافذ الحدودية التي كان يعتمد عليها في تهريب السلاح والأموال. ويأتي ذلك في وقت خسر فيه الحزب نفوذه الواسع في مناطق جنوب الليطاني، حيث باتت أغلب المواقع العسكرية التابعة له تحت سيطرة الجيش اللبناني، التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024.

خسائر بشرية كبيرة

وفي السياق ذاته، نقلت قناة “الحدث” عن مصادر مطّلعة أن ما يقارب 10 آلاف عنصر من مقاتلي الحزب خرجوا من الخدمة نتيجة ما وصفته بـ”حرب الإسناد” الأخيرة، بينما يُقدّر عدد المقاتلين الفاعلين حالياً بنحو 60 ألفاً. وتُشير المعلومات إلى أن هذه الخسائر البشرية والميدانية دفعت باتجاه فتح النقاش مجدداً حول مستقبل سلاح “حزب الله”.

ملف السلاح على طاولة الدولة

وتوقّعت المصادر أن يُطرح ملف سلاح الحزب قريباً على طاولة الحكومة اللبنانية، لبدء الترتيبات اللازمة لتسليمه بشكل رسمي إلى الدولة اللبنانية، ضمن تسوية شاملة قد تتطلب توافقاً داخلياً وإقليمياً.

وأوضحت مصادر عسكرية لـ”الحدث” أن أكثر من 80% من منطقة جنوب الليطاني باتت فعلياً تحت سيطرة الجيش اللبناني، حيث تمت مصادرة أو تدمير غالبية السلاح المتوسط والثقيل التابع لـ”حزب الله” في هذه المنطقة من قبل الجيش اللبناني أو نتيجة القصف الإسرائيلي.

أما منطقة شمال الليطاني، فلا تزال خارج سيطرة الدولة الكاملة، ويؤكد مسؤولون عسكريون أن إخضاعها يتطلب قراراً سياسياً واضحاً، نظراً إلى وجود نوعين من السلاح لا يزالان بيد الحزب هناك: المتوسط والثقيل.

تحديات أمام التسوية

وترى مصادر سياسية أن تنفيذ هذه الخطوة، رغم الضغط الدولي الواضح، لن يكون سهلاً، في ظل توقعات بأن يطالب “حزب الله” بضمانات سياسية وأمنية مقابلة، قد تُشكّل عبئاً على الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

في ظل هذا المشهد المعقّد، يبدو أن لبنان يتجه نحو استحقاق سياسي وأمني كبير، قد يُعيد رسم توازنات الداخل، ويضع مستقبل “حزب الله” على مفترق حاسم بين منطق الدولة ومنطق السلاح الخارج عن سلطتها.