مراسل

خاصّ – “الدّولة”

علم موقع “الدولة” أن قوى الأمن الداخلي (فرع المعلومات) تمارس ضغوطاً كبيرة على شركات الاتصالات الخاصة في لبنان (الانترنت) من أجل الحصول على لائحة بأسماء زبائنها والـIPs خاصتهم لولوج خدمة الإنترنت. تلك الضغوط وصلت إلى حدّ تهديد القيّمين على إدارة هذه الملفات في أحد الشركات، بالاعتقال في حال لم تستجب الشركة التي يعمل بها لمطالب المديرية.

قوى الأمن تخالف القانون؟

مصدر قانوني يسأل عن حدود احترام القانون وخصوصية المواطنين اللبنانيين في هذا الطلب. إذ يُسمح بالكشف عن الـIP الخاص بالزبائن بعد حصول القوى الأمنية على إذن يصدر من القضاء اللبناني، وبعد شكوك بوجود شبهات، وليس كشفها كلها “بالجملة”.

تأتي هذه المطالب بعد أخرى تخصّ إعادة تعويم المقدم المرفّعة إلى رتبة عقيد سوزان الحاج المتهمة بتركيب ملف للمسرحي زياد عيتاني وتعيينها بمركز حساس. ما لاقى حملة اعتراض بين المواطنين اللبنانيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يُعرف الهدف خلف الحصول على أسماء الزبائن والـIPs “بالجملة” بهذه الطريقة. إلاّ أنّ بعض الخبراء وضعوا هذا التصرف في خانة استباق حرمان الأجهزة الأمنية من حقّ الاطلاع على تفاصيل اللبنانيين مستقبلاً، في حال بدء خدمة الانترنت الفضائي (ستارلينك) للأفراد.

يعرف رجل الأمن ماذا نتصفّح

الحصول على الـIP يُمَكّن فرع المعلومات من الاطلاع على جميع المواقع التي يزورها الزبائن مع الأوقات وعدد الساعات التي يمضيها كل فرد على هذا الموقع أو ذاك… وهو ما يُعد اتهاماً معلّباً واستباقياً بالعمالة والإرهاب، وبمثابة خرق فاضح للخصوصية.