بعد سنواتٍ من ضياع المليارات ووقوع لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، وبعد دخوله إلى السّجن وخروجه منه، أطلّ حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، في مقابلة على قناة “العربية Business”، متحدّثا عن مرحلة الإنهيار وما سبقها، فاتحًا المعركة بوجه الثّنائي الشّيعي والتّيّار الوطني الحرّ، محمّلًا “حزب الله” ونظام الأسد وحكومة الثّنائي والتّيّار مسؤوليّة ما وصلت إليه الأمور.

رصد “الدّولة”

“الثّنائي الشّيعي” و”التّيّار” مسؤولان
وقال سلامة خلال مقابلة مع قناة “العربية Business”  إنّ الانهيار الإقتصادي “لم يكن نتيجة قرارات مصرف لبنان وحدها”، بل بسبب “حكومة الثّنائي الشّيعي والتيّار الوطني الحرّ الّتي أقرّت سياسات مالية لم تكن قابلة للاستمرار”.

وأكّد سلامة أنّ “السّياسات الحكومية والإنفاق غير المنضبط إضافة إلى تعطيل الإصلاحات” شكّلت أساس الإنفجار المالي الذي أطاح بمدّخرات اللّبنانيين.
ولفت إلى أن الانهيار كان بسبب قرار عدم دفع سندات اليورو بوند، والمسؤول عن هذا القرار كان حكومة حسان دياب بعهد ميشال عون، أي حكومة الثّنائي الشّيعي والتّيّار الوطني الحر، وأنا كنت معارضًا لقرار عدم الدّفع.

الحرب السّورية كلّفت لبنان 30 مليار$
وكشف سلامة إلى أنّه في القترة السّابقة وبسبب العقوبات والحرب على سوريا، كان هناك عمليّات تهريب دولارات إلى نظام الأسد، وهذا بدعمٍ من حلفائهم في لبنان وفق ما قال.
وأكّد سلامة أنّ النّظام السّوري كان يستفيد من لبنان بمابلغ تتراوح ما بين 4 إلى 6 مليار سنويًا منذ عام 2011.
وذكر سلامة أنّ تقارير البنك الدّولي تشير إلى أنّ الحرب السّوريّة كلّفت لبنان ما بين 25 إلى 30 مليار دولار.

لم أكن أستطيع التّحدث
وردًّا على سؤال لماذا لم يصارح النّاس في حينها، لفت سلامة إلى أنّ المادة المادة 151 في قانون النّقد والتّسليف تمنعه من التّحدّث. واضاف أمّا الآن أنا كرياض سلامة أقول ما كان عليه الوضع.

مسؤولو “الثّنائي” و”التّيّار” إلى المحاكمة؟
بعد حديث سلامة، هل يُمكن أن نشهد تقديم إخبارات إلى القضاء بحق وزراء “الثّنائيط والتّيار وبحق رئيس الحكومة السّابق حسّان دياب حول مسؤوليّتهم في ما آلت إليه الأمور؟
وهل يُمكن أن نصل فعلًا يومًا ما إلى تحديد المسؤوليّات ومحاسبة المرتكبين في هذا الملف؟
وهل يُمكن أن يستعيد المودعون أموالهم في المستقبل القريب؟