في الاجتماع الأخير لكتلة «الوفاق الوطني» مع رئيس الجمهورية، اختار النائب حسن مراد أن يتقدّم خطوة إضافية في الدفاع العلني عن حزب الله، متجاوزًا منطق الدولة ومقتضيات اللحظة السياسية الحسّاسة التي يمرّ بها لبنان.

خاصّ – “الدّولة”

لم يكتفِ حسن مراد، بحضور النواب عدنان طرابلسي، طه ناجي، محمد يحيى وفيصل مراني… بتكرار سردية “عدم تسليم السلاح”، بل قدّمها بصيغة ملتبسة حين قال إن السلطة اللبنانية يجب أن يكون نصف موقفها زائداً واحداً مع السلاح، لا أن تكون ضدّ السلاخ بالكامل. وكأنّ قضية السلاح والسيادة مسألة نسبية قابلة للتدوير اللغوي، لا جوهر أزمة وطنية خانقة.

ردّ الرئيس كان حاسماً

ردّ رئيس الجمهورية كان حاسمًا ومباشرًا. شرح مأزق الدولة مع خطاب يصرّ على إبقاء لبنان رهينة معادلات خارج المؤسسات، ويغلق أي أفق جدي لبناء استراتيجية دفاعية أو مسار سيادي واضح. لكن ما قاله حسن مراد لم يتوقّف عند حدود القاعة. فقد ترك استياءً واسعًا في الدوائر العربية والدولية التي تراقب بدقة سلوك الطبقة السياسية اللبنانية، وتنتظر إشارات جدّية على استعادة القرار الوطني.

في هذا السياق، بدا موقف مراد أقرب إلى «بيع موقف» سياسي واضح لحزب الله، بهدف الخروج لاحقًا للإعلان عن ولاء لا لبس فيه. هو موقف لا يعبّر عن وسطيّة ولا عن «د”توازن”، بل عن اصطفاف صريح في لحظة تحتاج فيها الدولة إلى لغة واحدة، ومسؤولية واحدة، وسقف واحد للقرار.

حسن مراد يضرب مصداقية الدولة

الأخطر في هذا السلوك أنه يضرب ما تبقّى من صدقية الدولة اللبنانية أمام شركائها العرب والدوليين. فحين يتحدّث نائب باسم منطق “السلطة مع السلاح”، فإن الرسالة التي تصل إلى الخارج هي أن لبنان الرسمي عاجز عن الحسم، وأن جزءًا من ممثليه لا يزال يفضّل طمأنة الحزب على حساب طمأنة العالم.

وحسن مراد معروف بارتباطه بشكل عميق بحزب الله، من خلال “السرايا” السنية التي يموّل جزءاً منها. واسم سراياه التابعة لحزب الله “سرايا ناصر”. وبالتالي فإنّ ارتباطه أكبر من قدرته على التفلّت من الحلف مع إيران وحزبها.