الحكومة تُكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، تكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، بعد تعذر إقرارها خلال الجلسة نتيجة تشدد “حزب الله”.
واستمرت الجلسة حوالي خمس ساعات، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي شددا على حق الدولة الحصري في حمل السلاح، بما يعكس التزام الحكومة بإرساء السيادة.
كما قرر المجلس استكمال البحث في ورقة المقترحات الأميركية التي قدمها الموفد توماس برّاك، إلى جانب التعديلات المقترحة من الجانب اللبناني، وذلك في جلسة مقررة في 7 آب.
وتم تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح ضمن مهلة تنتهي في نهاية العام الجاري، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 آب، في خطوة يُنظر إليها كإطار أولي لمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة.
