35 ألفاً هو عدد المشتركين بـ”إنترنت الألياف الضوئية” في لبنان فقط. هذا الرقم آيل إلى الإرتفاع لنحو 100 ألف، في غضون 6 أشهر. إلاّ أن وزير الإتصالات شارل الحاج يأبى ذلك… أو يوافق إذا كان الأمر سوف يتم عبر شركة Connect، التي تحوم شبهات حول احتمال امتلاكه حصّة فيها.

عماد الشدياق

تضارب المصالح “واصل للرّكب” في وزارة الإتصالات اللبنانية، التي تُدار بواسطة الوزير الحالي وبأكثر من ملف، إن كان في الإتصالات الخلوية أو في الإنترنت، بعقلية “البزنس”… بينما الحكومة غائبة.

يقول الوزير في مقابلاته وإطلالاته التلفزيونية، إنّ هدف الوزارة تغيير نظرة اللّبنانيين تجاه قطاع الإتصالات، باعتباره وسيلة لتنمية الإقتصاد. يقول كذلك، إنّه يريد أن يصل الإنترنت Broadband (الإنترنت السّريع) لكلّ المواطنين وفي كل المناطق، باعتباره وسيلة لتحفيز الأعمال، والتنمية، وزيادة الناتج القومي… لكن على الأرض الواقع، فإنّ الأمر مختلف.

خطّة الوزير تلك، يناقضها هو بنفسه، حينما يردّد أنّ الجهة المولجة بتنفيذ ذلك هي حصراً “هيئة أوجيرو”، بينما الكل يعلم أنّ الهيئة عاجزة عن القيام بأعمال البنى التّحتية نتيجة عدم قدرة الدولة على تغطية التّكاليف، ناهيك عن الصّعوبات اللّوجستية والقدرات البشرية التي تفتقر إليها الدولة، وبطئها في التحرك.

في المقابل، ثمة شركات خاصة، حاصلة على تراخيص وفق القانون، أخذت على عاتقها القيام بأعمال البنى التّحتية وعلى نفقتها الخاصة. أي توصيل الألياف البصرية من سنترالات “أوجيرو” إلى الوحدات السّكنية ومنازل المواطنين، بموجب اتفاق سبق أن وقّع عليه وزير الإتصالات السّابق في حكومة الرّئيس نجيب ميقاتي، جوني القرم. بينما يرفض الوزير الحالي إعطاء موافقته على تنفيذ تلك المشاريع برغم جهوزية معداتها، المرميّة في المستودعات، وخرائطها المنجزة، ولا تتطلّب إلاّ توقيع الوزير المذكور.

الإتفاق الّذي عقده الوزير القرم مع شركات لبنانية مثل Terranet وPesco وTrisat GDS، يقضي بإنشاء شبكات على نفقة الشركات نفسها، تحصل الدولة عبر “هيئة أوجيرو” على نصف الـCapacity وبأولويّة حصد الزّبائن أولاً. وبرغم ذلك، وافقت الشّركات لكنّ الوزير الحاج يعرقل اليوم تنفيذ الإتفاق، ويحرم الناس من الإنترنت وكذلك الدّولة اللبنانية من الأرباح، وهي كالتالي: المواطن الطالب للإنترنت السريع يدفع 40 دولاراً للاشتراك، فيدخل جزءٌ كبيرٌ منها إلى خزينة الدولة. فوق ذلك، تحصل الدولة على 25% من إيرادات الشّركة، كما تحصل على ضريبة إسمها “حق المرور” وهي عبارة عن 3 أو 4$، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة (TVA)… وفوق هذا كلّه هناك الأرباح الإقتصادية غير المنظورة، التي تدخل إلى البلاد من خلال توفير الإنترنت السريع للأعمال والمشاريع فتدفع بالنّمو قدماً، يعرقلها الوزير بقراره غير المبرّر.

أمّا عن المناطق المتضررة من عدم وصول الإنترنت إليها حتى الآن، برغم جهوزية الشّركات للتنفيذ، فتكشف المعلومات أنّها: الأشرفية، المزرعة، الحمرا، الجديدة، أنطلياس، النهر، سن الفيل، الحازمية، المتن الأوسط (من أنطلياس صعوداً نحو بكفيا)، خلدة، وصيدا. هذه المناطق خرائطها ومعداتها جاهزة، والشّركات تتهيأ لتركيبها، لكن الوزير يرفض. هذه المناطق رسمت الشّركات خرائطها وجهّزت معداتها، والتّنفيذ يُفترض ألاّ يطول أكثر من 6 أشهر أو أكثر بقليل من بعد موافقة الوزير. وكلنا يعرف ما هي أهميّة الإنترنت في هذا الزمن، فلا إنترنت يعني: لا سياحة، ولا أعمال، ولا استثمارات.

مصادر تلك الشركات تؤكد أنّه فور انتهاء التّركيب، سوف ترتفع قدرة “أوجيرو” على استيعاب قرابة 100 ألف مشترك إضافي بالألياف الضوئية (فوق الـ35 ألفاً الحاليين). وفي حال مرّت هذه المرحلة بسلام كما هو مرسوم، يمكن طلب موافقة الوزير على تأهيل مناطق أخرى إضافية، وصولاً إلى قرابة 1 مليون منزل (من أصل 1.2 مليون في كل لبنان) في المراحل اللاحقة. أي يمكن تغطية قرابة 80% من سكان لبنان ما خلا المناطق النائية حيث يمكن تزويدها بأجهزة اسمهاFixed wireless Access. (استحصل الوزير على قرابة 200 وحدة من هذه الأجهزة لشركة واحدة حصراً، ويمنع بقية الشركات من إدخالها إلى لبنان). وكل هذا يعني أنّ النتّ السّريع في لبنان، ليس “معجزة” بقدر ما هو “عرقلة مقصودة” من الوزير والوزارة المعنية نفسها.

قد يسألُ سائلٌ: وما دافع الوزير لعرقلة المشاريع وعدم التّوقيع إن كان الأمر كذلك بالفعل؟

الوزير يرفض التوقيع على بدء التنفيذ متلطياً خلف “حصرية أوجيرو”، التي يتمسك بها كحجّة من أجل تعبيد الطّريق أمام شركة يُتهم بأنّه يملكها أو يملك حصة فيها برغم نفيه ذلك. تلك الشّركة، وبخلاف بقية الشّركات المتضرّرة، بدأت بتنفيذ مشاريع مؤخراُ في أكثر من منطقة، ومن بينها فقرا، حيث تقوم بالاتصال بالسّكان لتعرض عليهم الإشتراك معها، مستفيدةً من تمديد الأسلاك وتثبيت المعدات على أملاك الدّولة من طرقات وأبنية وعواميد كهربائية بلا أي مسوّغ أو حتى اعتراض صريح من الوزارة… مما يوحي بأنّ الوزير يستغل منصبه من أجل خلق “أولوية” لتلك الشركة الخاصة (الأغلب شركته)، مستفيداً من الإتفاق مع الوزير السّابق، بحسبما تؤكد المعلومات.

المعلومات تفيد كذلك، بأنّ الوزير شارل الحاج هو وكيل شركة “ستارلينك” (Starlink) الأميركية أيضاً، وذلك من خلال شركة أخرى يملكها (مدرجة ضمن قائمة الشركات المتعاونة مع “ستارلينك” حول العالم).

هذه الشركة مولجة ببيع المعدات الشّركة الأميركيّة للسّوق الشّرق أوسطي، بوصفها Reseller، فتقوم من خلال هذه الشراكة بتحصيل الأموال لصالح “ستارلينك”. أي أنّ اللبنانيين الذين سيشتركون في “ستارلينك” مستقبلاً، سوف يدفعون لـ”شركة الوزير” الاشتراكات، وهو بدوره سوف يسدّدها لـ”ستارلينك”، مستفيداً من نسبة مئوية محددة كأيّ وسيط. ولعلّ هذا ما يفسّر “صحوة” الوزارة المستجدة على “ستارلينك” برغم محاولات التّفاوض التي قامت بها أكثر من شركة لبنانية مع نظيرتها الأميركية، منذ ما قبل سنتين، لكن بلا جدوى.

طرح “ستارلينك” الذي تقدم به الوزير الحاج المُقبل من عالم الاتصالات ولا أحد يعلم كيف هبط بـ”الباراشوت” على تلك الحقيبة، هو “خيار بديل” عن شبكة إنترنت أصيلة وفاعلة وجاهزة يرفض السّير بها. أي خيار مكمّل من أجل سدّ النّقص أو لحالات الطوارىء، وذلك باعتراف أغلب خبراء الإتصالات، وحتى باعتراف شركة “ستارلينك” التي تقرّ بأنّ الانترنت بواسطة الأقمار الصّناعية هو “خيار رديف” لا يحلّ مكان إنترنت الـBroadband أو مكان الألياف الضوئية. كما تؤكد “ستارلينك” أنّها لا تستطيع منافسة هذا النوع من التكنولوجيا بوصفه الأفضل في العالم اليوم.

أضف إلى ذلك، فإنّ تكنولوجيا الأقمار الصناعية (“ستالينك”) لا يمكنها تلبية جميع مشتركي الإنترنت في حالة رداءة الأحوال الجوية، التي تؤثر سلباً على فعالية الإنترنت وسرعتها، ناهيك عن الصعوبات اللوجستية الأخرى.

ففي بيروت مثلاً، لا تستطيع “ستارلينك” تغطية أكثر من 300 مشترك إذا لم تقم الشّركة بزيادة أعداد أقمارها الصناعية في المنطقة. هذا دون الخوض بالخسائر الإقتصادية والمالية، إذ انّ “ستارلينك” سوف تكون “ثقباً” تتسرّب منه أموال الإتصالات، الذي يُتغنى به في لبنان بوصفها “النفط البديل”، إلى خارج البلاد في ظلّ الأزمة وتُحرم منها الدورة الإقتصادية اللبنانية… وهذا يعني أنّ الوزارة ومن يساندها يبيعون النّاس أوهاماً على حساب رفاه المواطنين اللبنانيين، وكذلك يرتّب خسائر على خزينة الدّولة. خصوصاً إذا عرفنا أنّ مردود الخزينة من الإتصالات كان قبل الأزمة الاقتصادية يُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، بينما تراجع اليوم إلى قرابة 200 مليون دولار فقط. أي أنّ ما يقوم به الوزير سوف يتسبب بتدمير هذا القطاع، على عكس ما يدّعي!

مراسل