ملف السلاح يهدد وحدة الحكومة
تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطًا حادة من مختلف الاتجاهات، وصفها أحد الوزراء “السياديين” لصحيفة الجمهورية بأنها “بمقدار 360 درجة”، مع اقتراب الجلسة الحكومية المقررة لبحث بند “حصرية السلاح”.
ويتّجه عدد من الوزراء إلى المطالبة بالتصويت على هذا البند مهما كانت صياغته، ما يضع رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون أمام خطر تفكك الحكومة، خصوصًا أن أي نتيجة للتصويت قد تؤدي إلى استقالة الفريق الخاسر، وبالتالي ضرب وحدة الحكومة.
ويجد سلام نفسه عالقًا بين تيار يدفع نحو الحسم في ملف سلاح “حزب الله”، وآخر يعتبره “قوة حامية” يجب الإبقاء عليها. غير أن هذا المنطق الأخير بات محل شك واسع، داخليًا وخارجيًا، في ظل تراجع دور السلاح إقليميًا وتحوّله إلى عبء أمني داخلي، يزيد من احتمالات التصعيد مع إسرائيل. ومع مرور كل يوم، تتزايد كلفة التأخير، ويصبح لبنان أقرب إلى لحظة حاسمة: انفراج سياسي أو انفجار أمني.
