تسابق التكنولوجيا العسكرية الزمن، فيما تتعثّر الدبلوماسية خلفها بخطى مثقلة بالخلافات، وفي الوقت الذي باتت فيه الخوارزميات تحدّدد الأهداف في ساحات العارك، خرج مؤتمر جنيف باتفاق أوّلي يفتح الباب أمام تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، من دون أن يحسم السؤال الأهم: هل ستكون القواعد المرتقبة ملزمة فعلاً؟
أعلن رئيس مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية، الدبلوماسي السويسري جوليان ثوني، السبت، أنّ الدول الأطراف الـ128 توصّلت في جنيف، بعد خمسة أيام من المحادثات الشاقة، إلى اتفاق على إطلاق عملية لصياغة أداة دولية بشأن منظومات الأسلحة الفتّاكة ذاتية التشغيل، على أن تُنجز خلال العامين المقبلين، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وأوضح ثوني أنّ المحادثات المقبلة ستحدّد أنواع الأسلحة التي يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتلك التي قد يُسمح باستخدامها ضمن قواعد وضوابط محدّدة.
معركة المصطلحات
لم يكن الطريق إلى الاتفاق لغوياً بريئاً. فقد كشف ثوني أنّ بعض الدول اعترضت على كلمة “تفاوض”، قبل أن تقبل بمصطلح “صياغة”، في تسوية أتاحت تمرير الاتفاق.
ويعكس هذا الجدل انقساماً أعمق: فغالبية الدول تؤيّد اتفاقاً ملزماً قانونياً، على غرار الاتفاقيات التي تنظّم القدرات العسكرية المتقدّمة كالأسلحة النووية، بينما تعارض الدول المالكة لهذه التكنولوجيا فرض أيّ التزامات من هذا النوع.
خيبة حقوقية
جاءت النتيجة دون تطلّعات المنظمات الحقوقية. فقد اعتبر ائتلاف “أوقفوا الروبوتات القاتلة” أنّ الدول اعتمدت تفويضاً مخفّفاً لا يمهّد فعلياً لأداة ملزمة.
وحذّرت المديرة التنفيذية للائتلاف، نيكول فان روين، من أنّ هذه الأسلحة، بما فيها توظيف الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف، منتشرة أصلاً في ساحات القتال، مؤكدةً أنّ تأخير القواعد الملزمة يعرّض المدنيين والبشرية جمعاء للخطر.
بدورها، أبدت مساعدة مدير برنامج الأسلحة في “هيومن رايتس ووتش”، فيريتي كويل، خيبة أملها، معتبرةً أنّ الاتفاق يفتقر إلى الإجراءات العاجلة التي تفرضها وتيرة التطوّر التكنولوجي المتسارعة.
حروب تُدار بالخوارزميات
يأتي ذلك في ظلّ تحوّل متزايد في طبيعة الحروب، إذ تسعى الجيوش إلى استثمار طفرة الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقّة أكبر. وفي المقابل، تتصاعد التحذيرات من منح آلات مستقلّة بالكامل سلطة إنهاء حياة البشر، في غياب إطار قانوني دولي ملزم.
بين اتفاق على بدء الصياغة وخلاف مستمرّ حول الإلزام، يبقى الملف مفتوحاً على مفاوضات تمتدّ عامين. والسؤال المطروح: هل تنتهي الصياغة قبل أن تكون الآلة قد حسمت الأمر في الميدان؟