قضاء فرنسا يلاحق ميقاتي وعائلته: فساد وتبييض أموال.. مَن التّالي؟

مراسل

ترجمة “الدّولة” نقلاً عن “لوريان لوجور”

تحقيق فرنسي يستهدف رئيس حكومة لبناني سابق

فتح الإدّعاء المالي الوطني في فرنسا تحقيقاً قضائيّاً بحق رئيس الحكومة اللبنانيّة الأسبق نجيب ميقاتي وعدد من أفراد عائلته، بتهم تتعلّق بالفساد وتبييض الأموال عبر شركات أوفشور.

تصريحات وليام بوردون

المحامي الفرنسي وليام بوردون، مؤسّس جمعيّة “شيربا” والمدافع عن حقوق الضحايا، قال في مقابلة مع صحيفة لوريان–لو جور (L’Orient-Le Jour) بتاريخ 14 أيلول 2025، إنّ هذه الخطوة القضائيّة “تشكّل مرحلة حاسمة في مكافحة الإفلات من العقاب، ضد من يضعون أيديهم منذ سنوات على الموارد العامة في لبنان ويمسّون بدولة القانون”.

وأضاف بوردون أنّ أهمية الملف تكمن في أنّه “يستهدف رئيس وزراء سابق، لا مجرّد مسؤولين من مستويات أدنى”.

خلفية الدعوى

التّحقيق يأتي بعد شكاوى تقدّمت بها جمعيّة “شيربا” بالتّعاون مع تحالف ضحايا الممارسات الإحتياليّة والإجراميّة في لبنان. وتتمحور الشُّبُهات حول لجوء عائلة ميقاتي إلى شركات أوفشور لإخفاء أصول ماليّة وتحويلات مشبوهة، وهو ما اعتبرته المنظّمات المدّعية دليلاً على ممارسات فساد وتبييض أموال.

أهمية التّطور القضائي

يرى مراقبون أنّ هذه القضية قد تفتح الباب أمام ملفات مشابهة تطال شخصيّات سياسيّة وماليّة لبنانيّة بارزة، خصوصاً أنّ التّحقيق يجري في أروقة القضاء الفرنسي المعروف بتشدّده في ملاحقة جرائم الفساد المالي الدولي.

*لقراءة المقال الأصلي اضغط هنا