معاً نبني الدولة نحصّن المؤسّسات نحقّق العدالة نحترم القانون نحرّر الأرض

بديل اليونيفيل “أميركي”: نموذج سيناء؟

المساعدة البصرية: حجم الخط

تقترب ولاية “اليونيفيل” من نهايتها، ويطرق السؤال عن البديل أبواب السلطة اللبنانية بإلحاح. ويصل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان حاملاً فكرة قوة مراقبة بإشراف أميركي تستلهم تجربة سيناء..

 

حدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون نقطة الانطلاق اللبنانية خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد. فقد شدّد على أولوية استمرار مهمة “اليونيفيل”، وأبدى انفتاحاً على آلية بديلة تعمل تحت المظلة الأممية إذا تعذّر التمديد. كما تمسّك بالقرار 1701 أساساً قانونياً لأي ترتيبات مقبلة، ورفض حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب.

الطرح الأميركي: فكرة بلا بنود

تشير المعلومات الصحافية إلى أنّ والتز يحمل تصوّراً لقوة مراقبة تضمّ مدنيين وعسكريين بإشراف أميركي، على غرار القوة المنتشرة في سيناء. غير أنّ هذا التصوّر لا يزال في إطار الأفكار المتداولة، فلم يتحوّل إلى اتفاق وافق عليه لبنان، ولا إلى مشروع نهائي كُشفت بنوده للرأي العام.
يبقى السؤال الأول عن مرجعية القوة: هل ستتبع الأمم المتحدة، أم ستعمل خارج بنيتها بغطاء سياسي دولي؟ فالمسألة أعمق من التسمية، لأنها تحدّد الجهة التي تصدر التعليمات وتتلقى التقارير وتتحمّل المسؤولية عند وقوع أي خرق. كما يطرح الإشراف الأميركي سؤالاً عن الدور الذي سيؤدّيه لبنان في صياغة التفويض وآليات تنفيذه.

رقابة متبادلة أم من طرف واحد؟

يتصل السؤال الثاني بطبيعة المهمة: هل ستراقب القوة التزامات الطرفين، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، أم سيقتصر دورها على التحقق من إجراءات الجيش اللبناني؟ فأي ترتيب يُراد له أن يدوم يحتاج إلى آلية واضحة لتوثيق الالتزامات المتبادلة ومعالجة خرقها.
تتشعّب الأسئلة أيضاً عند العلاقة بالمؤسسة العسكرية: من يحدّد نطاق الانتشار؟ وكيف يُدار التنسيق الميداني؟ وإلى أي حدّ يُسمح بالوصول إلى المواقع والمعلومات؟ وكيف تُصان صلاحيات الجيش في وقت تتوسّع فيه مسؤولياته الأمنية؟ هذه التفاصيل هي التي سترسم في الواقع هوية القوة وحدود تدخّلها.

سيناء ليست الجنوب

تحتاج المقارنة بسيناء إلى تدقيق، فالقوة هناك وليدة معاهدة سلام مصرية-إسرائيلية، وهو إطار لا ينطبق على الحالة اللبنانية. لذلك لا يحسم استحضار هذا النموذج الأسئلة السياسية والقانونية المطروحة، ولا يعني أن ترتيباته قابلة للنقل تلقائياً إلى الجنوب.
بعيداً عن الجدل حول المرجعيات والصلاحيات، تبقى حياة أهل الجنوب المقياس الفعلي لنجاح أي صيغة: تأمين العودة، واستعادة الخدمات، والحدّ من الاعتداءات والاحتكاك، وربط الاستقرار بالتعافي وإعادة الإعمار ودعم مؤسسات الدولة. وهي اعتبارات حضرت بوضوح في الموقف الرئاسي.

الاختبار الفعلي

سيُقاس نجاح زيارة والتز بقدرتها على الانتقال من العناوين العامة إلى أجوبة محددة: من يراقب؟ وبأي تفويض؟ وعلى أي أرض؟ ولضمان تنفيذ أي التزامات؟ وإلى أن تتضح هذه الأجوبة، يبقى تمسّك لبنان بالمظلة الأممية موقفاً معلناً، فيما ينتظر البديل الأميركي المتداول عرضاً رسمياً يتيح لبيروت أن تحدّد موقفها منه.