معاً نبني الدولة نحصّن المؤسّسات نحقّق العدالة نحترم القانون نحرّر الأرض

الزيدي سيدخل “جرف الصخر”: نهاية زمن إيران؟

المساعدة البصرية: حجم الخط

قرّرت بغداد أن تطرق أبواب جرف الصخر بعد سنوات من الصمت. ففي المنطقة أنابيب نفط عُبث بها، ومصافٍ رصدتها لجنة تحقيقية، وفصيل مسلّح أمامه مهلة للانسحاب. وفي هذا المشهد تكشف الحكومة العراقية أوراقها في واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد.

 

قرار الدخول اتُّخذ

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، يوم الاثنين، أنّ رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر. وأكد في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) أن القرار “اتُّخذ”. ورأى أنّ انتشار القوات الأمنية الرسمية هو “الوضع الطبيعي” لإدارة المدن والأقضية وسائر مناطق العراق، لأن المسؤولية الأمنية تقع على القوات المخوّلة قانوناً والعاملة بأمر القائد العام.
وعن مصير “كتائب حزب الله”، قال العبودي إنّ مهلة حُدّدت للفصيل كي يخرج من المنطقة، ووصفها بأنها “ليست بعيدة”، من دون أن يكشف موعدها.

من الاستخبارات إلى الميدان

قال العبودي إنّ ملف جرف النصر وُصف لسنوات بأنه “ملف مغلق”. غير أنّ الحكومة تحرّكت لتتبّع شبهات تهريب النفط، مستندةً إلى صلاحياتها القانونية وإلى مسؤوليتها الدستورية عن حماية المال العام.
وصدرت تعليمات إلى جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني برصد هذه الشبهات وإدخال مؤشراتها في برنامج إلكتروني للتعقّب. وعلى أساس تقرير أعدّته وكالة الاستخبارات، وصفه العبودي بأنه يتضمن “معطيات دقيقة”، شكّل رئيس الوزراء لجنة عليا ترأسها شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي.
دخلت اللجنة المنطقة يوم الجمعة بعد العاشرة صباحاً، وبقيت فيها حتى نحو الرابعة والنصف عصراً. وخلال ذلك عاينت ستة مواقع وفق الإحداثيات الواردة في التقرير.
ما الذي عُثر عليه؟
رصدت اللجنة، بحسب العبودي:
تلاعباً واضحاً في أنابيب النفط المارّة بالمنطقة.
محاولات لردم آثار هذا التلاعب وإخفائها.
مصفاتين، إضافة إلى صهريج وخزانات.
وقال إن هذه قرائن تدلّ على الحاجة إلى إمداد بالنفط الخام لتشغيل المصافي.

إعفاءات وإحالة إلى القضاء

رفعت اللجنة توصياتها إلى رئيس الوزراء، فعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين ناقش فيه نتائج التقرير، ثم وجّه بعدد من الإعفاءات. ونقل العبودي عن الزيدي تشديده على أنّ يتحمّل المسؤولون الأمنيون في قواطع المسؤولية واجباتهم كاملة، وعلى منع العبث بالثروة النفطية “التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي”.
وأوضح أنّ الزيدي وجّه بإحالة المتورطين والملف كلّه إلى القضاء، وكلّف هيئة النزاهة بالقيام بدورها. كما أمر الأجهزة الأمنية بمنع خروج الصهاريج التي تنقل النفط ومشتقاته من المنطقة.

“من زاخو إلى البصرة”

أكد العبودي أنّ الحملة لا تقتصر على جرف النصر. فتوجيهات القائد العام تشمل كل منطقة شُخّصت فيها شبهات تهريب، وهي بحسب تعبيره “تمتد من زاخو إلى البصرة”. وأضاف أنّ الأجهزة المختصة بدأت فعلاً تتبّع الشبهات في مناطق عدة. وأوضح أن مهمة اللجنة التحقيقية كانت محصورة في مؤشرات تهريب النفط.
وردّاً على من يشكّك في قدرات القوات المسلحة، قال إن جاهزيتها في تصاعد، خصوصاً منذ “يوم السيادة” في 30 أيلول، يوم غادرت قوات التحالف الدولي العراق. وألمح إلى أنّ المستفيدين من الثغرات الأمنية “قد لا يرحّبون” بأن تُمسك القوات الرسمية بالأرض.

كردستان ليست استثناءً

قال العبودي إنّ الحكومة تتعامل مع إقليم كردستان وفق الدستور، وإن صلاحيات الإقليم لا تعني الخروج عن إطار الدولة الاتحادية. وتحدّث عن تنسيق قائم ومؤشرات “مقبولة” على تعاون الإقليم مع ممثلي الأجهزة الأمنية الاتحادية. لكنه حذّر من أن كل من يعرقل عمل القوات المكلّفة “سيكون في مواجهة القانون”، ولم يستبعد دخول الجيش إلى مناطق داخل الإقليم.