قصاصات ممزّقة رمّمتها شعبة المعلومات قلبت مسار التحقيق مع خماسية «حزب الله» في جرد بشرّي، فانكشفت أسماء حركية ونقاط في الحازمية والضاحية، واعترافات عن مخازن سلاح في الجنوب.
بدأ كل شيء بأوراق ممزّقة. فخلال مطاردة دورية قوى الأمن الداخلي للمجموعة في المنطقة الجردية بين البترون وبشرّي، حاول الموقوفون تمزيق أوراق وإخفاءها داخل «تابلوه» السيارة. لكن شعبة المعلومات نجحت في تجميع القصاصات وترميمها، فتحوّلت إلى المفتاح الذي قلب مسار التحقيق، وفق ما نقلته «المدن» عن مصدر متابع للملف.
جداول مشفّرة وخطّ يد
كشفت الوثائق المرمّمة نوعين من البيانات:
– جداول إلكترونية مطبوعة فيها أسماء حركية وأرقام عسكرية مشفّرة، تبدأ إما بالرقم 1 وإما بالرقم 2.
– أوراق بخطّ اليد يُرجَّح أن كاتبها بلال الأسعد، مسؤول الحزب في بنهران ومالك سيارة الـ«CRV» التي كانت تقلّ المجموعة. وفيها أسماء صريحة لعناصر ما سُمّي «مجموعة طرابلس» المقيمة في رأس مسقا في قضاء الكورة.
من الشمال إلى الحازمية والضاحية
لا تقف المهمات الواردة في الأوراق عند الشمال، بل تمتد إلى بيروت ومحيطها، مع ذكر نقاط محددة في الحازمية والضاحية الجنوبية. ووردت فيها عبارات ذات دلالة عملانية، أبرزها «تسليم بريد»، في إشارة إلى قنوات التواصل السري ونقل الرسائل أو العتاد، و«AKS عدد 4»، أي رشاشات حربية قصيرة يسهل إخفاؤها ونقلها.
إفادات متناقضة… واعتراف عن مخازن الجنوب
في جلسات الاستجواب، جاءت إفادات الموقوفين الخمسة مفكّكة ومتناقضة في ما بينها، فسقطت رواية «البحث عن منازل للنازحين» التي تمسّكوا بها في البداية. أما التطوّر الأخطر، فكان إدلاء أحدهم بمعلومات وُصفت بأنها «شديدة الحساسية الأمنية» إن ثبتت صحتها، إذ حدّد مواقع دقيقة قال إنها تُستخدم لتخزين السلاح في جنوب لبنان، ما فتح باباً جديداً للتدقيق.
ادعاء واستدعاءات تطال القيادات
ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على الموقوفين الخمسة: محمد رشيد، ومحمد عوّاضة، وحسن فنيش، وقزحيا علوه، وحسين دبوق. والتهمة تأليف فصائل مسلّحة من دون رضى السلطة، وتجهيزها بأسلحة فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة.
واتّسعت دائرة الاستدعاءات لتشمل بلال الأسعد، والشيخ رضا إسماعيل أحمد، مسؤول القطاع الثاني في الحزب الممتد من البترون حتى أقصى الشمال، الذي لم يحضر الاستجواب. ويُعدّ الشيخ رضا أرفع مسؤول تنظيمي في الحزب يُستدعى رسمياً منذ قرار مجلس الوزراء في 2 آذار الماضي بتجريم العمل المسلّح للحزب.
للداخل أم للجبهة الخلفية؟
يبقى السؤال الذي تطرحه الأجهزة الأمنية والقضائية: لماذا تنتشر هذه المجموعات في مناطق بعيدة عن جبهات الجنوب، وعلى تماسّ مع بيئات مناهضة لسياسة الحزب؟ هل وُجدت للعمل في الداخل، أم لتأمين جبهة خلفية في مواجهة إسرائيل؟ تتوقّع المصادر أن تحمل الأيام المقبلة تفاصيل تجعل الصورة أوضح.