هنغاريا في عهد أوربان داخل الاتحاد الأوروبي كانت من أبرز الدول التي عطّلت أي إجماع أوروبي جدي تجاه إسرائيل… فمن الذي تغيّر؟

خاصّ “الدولة”

يشهد المشهد السياسي الأوروبي تحولاً لافتاً مع صعود بيتر ماجيار، عضو البرلمان الأوروبي وزعيم حزب “تيسا” المعارض في هنغاريا، بعد نجاحه في إحداث خرق سياسي واسع أنهى حالة الهيمنة شبه المطلقة التي كرّسها فيكتور أوربان على مدى نحو 16 عاماً. هذا التطور لا يعني سقوط أوربان من الحكم، لكنه يعكس تراجعاً واضحاً في قبضته السياسية وفتح مرحلة جديدة غير محسومة المعالم.

يُنظر إلى ماجيار بوصفه انشقاقاً من داخل النظام أكثر منه قطيعة معه. فقد كان سابقاً جزءاً من البيئة السياسية المرتبطة بحزب “فيدس”، وعمل داخل مؤسسات الدولة قبل خروجه عام 2024 إثر أزمة داخلية. وتشير المعطيات إلى أن هذا التحول جاء نتيجة صراع سياسي داخلي وانكشاف في بنية الحكم، لا نتيجة مراجعة أيديولوجية عميقة.

في المقابل، يبرز غياب شبه كامل لأي مواقف علنية لماجيار حيال القضية الفلسطينية. فلا تُسجَّل له تدخلات واضحة داخل البرلمان الأوروبي بشأن الحرب في غزة، ولا مواقف معلنة تجاه إسرائيل أو المحكمة الجنائية الدولية. ويعكس هذا الغياب تركيزه الأساسي على الملفات الداخلية، وفي مقدّمها مكافحة الفساد، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

كما أن تموضعه ضمن حزب الشعب الأوروبي (EPP) يضعه في قلب التيار المحافظ الأوروبي، الذي يتبنى خطاباً عاماً حول القانون الدولي، لكنه غالباً ما يتعامل معه بانتقائية، خصوصاً في الملفات الحساسة.

أهمية هذا التحول لا ترتبط بشخص ماجيار بقدر ما ترتبط بتراجع الدور الذي لعبته هنغاريا في عهد أوربان داخل الاتحاد الأوروبي، حيث كانت من أبرز الدول التي عطّلت أي إجماع أوروبي جدي تجاه إسرائيل، سواء في بيانات الحرب على غزة، أو في مقاربات العقوبات على المستوطنين، أو في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

هذا التراجع يفتح هامشاً سياسياً جديداً، لكنه لا يحدد تلقائياً اتجاه السياسة المقبلة. فالمواقف لم تتبلور بعد، والمرحلة لا تزال في طور التشكل، ما يجعل مسار التأثير داخل هنغاريا عاملاً أساسياً في تحديد موقعها من القضايا الدولية، وفي مقدّمها فلسطين.