كيف يمكن للمصدّر اللبناني أن يستعيد موقعه في السوق السعودي بعد سنوات من الانقطاع؟ وما هي الخطوات العملية التي تقرّبه من هذا الهدف؟ ولماذا كانت ورشة العمل أمس في “سمال فيل” مع المصدّرين اللبنانيين؟
نظّم “المكتب الوطني للمساعدة التجارية” ووزارة الاقتصاد والتجارة، بالشراكة مع “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، وبالتعاون مع حكومة كندا وغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ورشة عمل حملت عنوان “الوصول إلى السوق السعودي: المتطلبات والإجراءات والفرص المتاحة للمصدّرين اللبنانيين”، في خطوة تعكس سعي لبنان الجاد لاستعادة موقعه التصديري في أحد أهم أسواق المنطقة.
حضر الورشة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، إلى جانب ممثلين عن حكومة كندا ووزارة الداخلية والجمارك اللبنانية، وملحقين اقتصاديين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص وكبار المصدّرين، فضلاً عن حشد من الصناعيين والزراعيين اللبنانيين، حضورياً وعبر الإنترنت.
فرص واعدة وتحدّيات لا بدّ من تجاوزها
سعت الورشة إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بخارطة طريق واضحة لتوسيع صادراتها واقتناص الفرص المتاحة في السوق السعودي، عبر شرح الخطوات والإجراءات اللازمة لدخوله. كما تطرّقت إلى التحدّيات التي لا يزال لبنان يصارعها في هذا الملف، والمسار الذي يتوجّب سلوكه لتعويض ما فُقد خلال سنوات الانقطاع، فضلاً عن استعراض ما تحقّق من إنجازات وما هو منتظر من خطوات تالية على هذا الطريق.
إقرأ أيضاً: بدء التصدير إلى السعودية: 2 مليار$ سنوياً