يطغى مشهد التخبّط على مدينة النبطية، فيما يتواصل الخطاب الداعي أبناءها إلى العودة. وآخر فصوله قصر العدل، الذي تستعدّ ملفاته لمغادرة المدينة نحو وجهةٍ لم تُحدَّد بعد.
تتّجه ملفات قصر العدل في النبطية إلى خارج المدينة، في ظلّ معلومات متداولة عن قرار بنقلها إلى مكانٍ لم يُحسم بعد. وأكّد مصدر مطّلع لموقع “الدّولة” أنّ البحث لا يزال جاريًا عن الموقع الذي ستُنقل إليه هذه الملفات.
وأوضح المصدر أنّه لا يوجد قرار بإعادة فتح عدليّة النبطية في المدى القريب، وذلك لغياب الثقة بالوضع الأمني وبقرب انتهاء الحرب.
ويأتي هذا التطوّر ليعكس جانبًا من الواقع الذي تعيشه النبطية، المدينة التي تُعدّ مركزًا للمحافظة وللكثير من الخدمات الرسمية التي يحتاجها المواطنون.
أين المصارحة؟
تطرح هذه الخطوة تساؤلات جدّية عن حقّ أبناء النبطية أن تتمّ مصارحتهم بحقيقة الوضع الأمني،
ويبدو أنّ خطاب الدعوة إلى العودة يتناقض مع ما يجري من خطوات عملية على الأرض، حيث تُنقل مؤسسات الدولة بعيدًا في الوقت الذي يُطلب فيه من الأهالي العودة إلى مدينتهم.