يوزّع الحزب قسائم الدفع على المتضررين من الضاحية الجنوبية إلى قرى جبل عامل، ويرفع فوقها شعار “وعد والتزام”. لكن مركز “ألما” الإسرائيلي يطرح سؤالاً مضاداً: هل تساوي الدولارات التي تصل فعلاً إلى أيدي النازحين حجمَ الضجيج الإعلامي الذي يرافقها؟
أطلق الحزب حملته في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان في 26 تشرين الأول، ثم أعلن في 4 تشرين الثاني بدء المرحلة الأولى في منطقة جبل عامل الأولى جنوب الليطاني. وأوضح المسؤول الإعلامي في المنطقة، سلمان حرب، أنّ لجاناً متخصصة مسحت الأضرار وحددت المستحقين، وأنّ الحملة تشمل عشرات آلاف الوحدات السكنية.
وخُصصت أربعة مراكز لتوزيع القسائم في سلعا (قطاع بنت جبيل)، وقانا، والعباسية (القطاع الساحلي)، ومعروب (قطاع الحجير)، فيما سبقها التوزيع في قطاع النبطية ضمن جبل عامل الثانية، مع مركز إضافي في بلدة الشرقية.
الأرقام المعلنة: محتويات وإيواء لا إعمار
بحسب ما كشفه رئيس المجلس التنفيذي في الحزب علي دعموش في 13 تشرين الأول، تحصل كل وحدة مستحقة على 14 ألف دولار في بيروت والضاحية، و12 ألفاً في المناطق الأخرى. وتتوزع المبالغ على 8 آلاف دولار لتعويض محتويات المنازل، و6 آلاف بدل إيواء في بيروت والضاحية مقابل 4 آلاف خارجها.
وتُصرف المساعدات على أربع دفعات خلال عام، أولها 3,500 دولار في بيروت والضاحية و3,000 في بقية المناطق. ويستفيد منها نازحو قرى خط المواجهة العاجزون عن العودة، بينما يُستثنى من بدل الإيواء من يملك مسكناً بديلاً. ولا يشمل البرنامج إعادة الإعمار الفعلية.
وفي موازاة ذلك، حمّل الحزب الدولة مسؤولية التقصير، مؤكداً أنّ مبادرته لا تعفي الحكومة من واجب الإعمار وتأمين السكن.
قراءة “ألما”: معركة رواية قبل أن تكون معركة إغاثة
في التقرير الذي أعدّه الباحثان تال بئيري ودفير بيري لمركز “ألما”، تبدو الحملة، وفق تقديرهما، عملية تأثير إعلامي تهدف إلى تثبيت صورة دولة عاجزة في مقابل حزب يتولى رعاية بيئته.
ويرى الباحثان أنّ الحزب يقف بين أولويتين متنافستين: إعادة بناء قدراته العسكرية، وهي برأيهما تتقدم بوضوح، واستعادة موقعه مصدراً مباشراً للدعم لدى قاعدته الشعبية. والحل، بحسب قراءتهما، دفع جزء من المساعدات وتضخيم حضوره إعلامياً، في ظل ضائقة مالية وصعوبات متزايدة في تحويل الأموال إلى لبنان.
تجربة 2024: وعودٌ سبقت الدفع
ولا تبدو سياسة الدعاية الإعلامية هذه جديدة على “حزب الله”، إذ سبق أن اعتمدها في أعقاب حرب 2024، حين وعد المتضررين بدفع تعويضات الإيواء وأطلق حملة واسعة لتسويقها، فيما لا يزال العديد من المتضررين يحتفظ حتى اليوم بشيكات لم تُصرف. ولم تقف الشكاوى عند حدود التأخير، بل ارتفعت أصوات تتحدث عن محسوبيات في التوزيع، وعن عائلات بقيت خارج دائرة الاستفادة رغم استحقاقها.