في بلد تتشابك فيه السياسة والمال والإعلام، لا يكفي أن نسأل عمّا تقوله وسائل الإعلام، بل عمّن يقف خلفها، ومن يموّلها، وإلى أي حدّ يمكن أن تؤثر المصالح المالية في الأخبار التي تصل إلى الجمهور.
في استطلاع أجريناه ضمن هذا التقرير لعينة عشوائية من المواطنين، تباينت المواقف بين من يرى أن معرفة المموّلين تساعد على فهم خلفيات التغطيات السياسية، وبين من يضع مصداقية الخبر أولاً، وإن كان يعتبر أن معرفة مصادر التمويل قد تدفعه إلى التعامل مع الأخبار بمزيد من الحذر. وذهب آخرون أبعد من ذلك، متسائلين عن جدوى الكشف عن أسماء المموّلين من دون معرفة مدى تأثيرهم في المحتوى الإعلامي.
في المقابل، لا تشغل هذه المسألة بال عدد من اللبنانيين الذين يتابعون الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يولون اهتماماً يُذكر لهوية أصحاب المواقع والمنصات الإعلامية أو مصادر تمويلها.
تعكس هذه المواقف اختلافاً في نظرة المواطنين إلى الإعلام، بين من يبحث عن صدقية الخبر، ومن يريد معرفة المصالح التي قد تؤثر فيه، ومن لا يفكّر أصلاً في هوية الجهة التي تقف خلف المحتوى.
وبين تفاوت اهتمامات الجمهور وحقّه في معرفة الجهات التي تقف خلف الأخبار التي يتلقّاها، يَعِد قانون الإعلام الجديد رقم 69/2026 بفتح الباب أمام مزيد من الشفافية، من خلال إلزام المؤسسات الإعلامية بالإفصاح عن مالكيها ومصادر تمويلها. لكن هل تكفي هذه الموجبات لكشف أصحاب النفوذ الفعليين، أم أن الشفافية تبقى ناقصة ما لم تتحوّل إلى أداة للمساءلة؟
واقع الإعلام اللبناني بالأرقام
يكشف تقرير لمؤسسة سمير قصير (سكايز) صادر في أيار 2024، أن 80 في المئة تقريباً من وسائل الإعلام ترتبط من خلال الأسهم والملكية بالطبقة السياسية اللبنانية، وأن 90 في المئة من وسائل الإعلام تُصرّ على إخفاء مصادر تمويلها، والتي نادراً ما ترتبط بالإعلانات أو عائدات الإنتاج. وبين واقع وثّقته دراسة عام 2024، والتزامات جديدة فرضها قانون عام 2026.. نسأل: هل تنجح آليات الإفصاح والرقابة
في سدّ فجوة المعلومات؟
المشكلة، بحسب الإعلامية والباحثة الأكاديمية الدكتورة نضال أيوب، تتجاوز معرفة أسماء المالكين والمموّلين. فالإشكالية الأساسية لا تقتصر على تحديد الجهة المالكة للمؤسسة الإعلامية قانونياً، بل تشمل معرفة من يمتلك القدرة الفعلية على التأثير في قراراتها التحريرية، وتحديد القضايا التي تُبرزها أو تُهمّشها أو تتجاهلها تماماً.
وترى أيوب أن تداخل المصالح السياسية والاقتصادية والطائفية والمالية في الإعلام اللبناني، وما يرتبط به من ضغوط لتأمين الاستدامة المالية، يجعل الكشف عن مصادر التمويل خطوة قد تساعد في إظهار علاقات التأثير، ولا سيما عندما تختلف الملكية القانونية المعلنة عن الجهة التي تتمتع بالنفوذ الفعلي داخل المؤسسة.
من يملك الوسيلة… ومن يقف خلفها؟
مع إقرار قانون الإعلام الجديد، دخلت الشفافية الإعلامية مرحلة جديدة، بعدما فرض القانون موجبات للإفصاح عن ملكية المؤسسات الإعلامية وإدارتها ومداخيلها ومصادر تمويلها، وأقرّ حق الجمهور في الاطلاع على هذه المعلومات.
للمرة الأولى، يضع قانون الإعلام الجديد إطاراً للإفصاح عن ملكية المؤسسات الإعلامية وإدارتها وتمويلها، ويوضح الدكتور طوني مخايل، الخبير القانوني في التشريعات والحقوق الرقمية، أن القانون أحدث تحولاً أساسياً في قواعد الشفافية، من خلال إنشاء سجل خاص لدى الهيئة الوطنية للإعلام، بموجب المادة 15، يتضمن معلومات عن الملكية والإدارة والتمويل.
وتُلزم المادة 17 المؤسسات الإعلامية بالإفصاح عن أسماء المالكين والشركاء الذين تتجاوز حصصهم 5%، ونسب مشاركاتهم، إضافة إلى أصحاب الحقوق الاقتصادية المرتبطة بهذه الملكيات، مع وجوب تحديث المعلومات عند حصول أي تعديل عليها ضمن المهل القانونية.
أما المادة 18، فتذهب أبعد من هوية المالك، لتُلزم المؤسسات بتقديم بياناتها المالية والكشف عن مداخيلها المرتبطة بنشاطها الإعلامي، بما فيها الإعلانات والاشتراكات والمبيعات والقروض والهبات النقدية والعينية، مع موجبات إضافية للإفصاح خلال الحملات الانتخابية.
والأهم أن هذه المعلومات لم تعد، وفق القانون، محصورة بالجهات الرسمية، إذ تُلزم المادة 16 الهيئة بنشرها إلكترونياً وإتاحتها مجاناً لكل من يطلبها.
تكريس حق الجمهور
في هذا السياق، تعتبر أيوب أن أهمية الإصلاح تكمن في نقل العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والجمهور من مجرد تنظيم عمل هذه المؤسسات إلى تكريس حق الجمهور في معرفة المصالح التي قد تقف خلف المحتوى الذي يتلقاه، وتمكينه من تقييم الخيارات التحريرية واحتمالات تضارب المصالح.
لكنها تشدد على أن إتاحة المعلومات لا تعني تلقائياً تحقيق المساءلة، إذ لا بد من أن تكون البيانات دقيقة ومحدّثة، وأن تتوافر آليات للتحقق من صحتها وعقوبات مناسبة في حالات الإخفاء أو تقديم معلومات مضللة.
من يتحكّم فعلياً بالوسيلة الإعلامية؟
يشير مخايل إلى أن التحدي لا يكمن فقط في الكشف عن المالك القانوني المباشر، بل في تحديد المستفيد الفعلي او صاحب الحق الاقتصادي، خصوصاً عندما تتداخل ملكية المؤسسات عبر شركات متعددة أو أشخاص يعملون لحساب جهات أخرى. وحرص القانون على تأكيد مبدأ استقلالية العمل الإعلامي عن المصالح والرغبات الشخصية لمالك الوسيلة الاعلامية. وتنص المادة 115 (فقرة د) من قانون الإعلام الجديد على أنه “لا يجوز لأي جهة مالكة أو ممولة أو خارجية التأثير على الخط التحريري أو المحتوى الصحفي، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر”.
ولا تقلّ مصادر التمويل تعقيداً، إذ قد تمرّ الأموال عبر وسطاء أو شركات مرتبطة أو عقود إعلانية وتجارية، ما يجعل التحقق من مصدرها الحقيقي ضرورياً. وهنا تكتسب المادة 19 أهميتها، إذ تمنح الهيئة الوطنية للإعلام صلاحية التحقق من صحة التصاريح، بما في ذلك الاستعانة بمدققي حسابات. ولأن الشفافية من دون مساءلة قد تبقى حبراً على ورق، نصّت المادة 20 على غرامات بحق المؤسسات المخالفة لموجبات الإفصاح، تتراوح بين عشرين ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إلى جانب إلزامها بتنفيذ موجباتها ضمن مهلة قانونية.
غير أن مخايل يلفت إلى أن فعالية هذه الضمانات تبقى مرتبطة باستقلالية الهيئة الوطنية للإعلام، وتوافر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لممارسة الرقابة، فضلاً عن القدرة على التحقق من المعلومات وملاحقة المخالفين.
وهكذا، فإن الاختبار الحقيقي للقانون لن يكون في عدد المعلومات المنشورة فحسب، بل في دقتها، وقدرة الهيئة على التحقق منها، وإمكانية استفادة الجمهور منها.
الخبَر… أولاً
لكن حتى لو كُشفت مصادر التمويل، هل تتغيّر طريقة إنتاج الأخبار؟
ترى الدكتورة أيوب أن الإفصاح قد يشكّل حافزاً للمؤسسات الإعلامية لتعزيز الفصل بين مصالح المالكين والقرارات التحريرية، ووضع سياسات واضحة للتعامل مع تضارب المصالح. كما قد يفتح المجال أمام الصحافيين والباحثين لمقارنة معلومات الملكية والتمويل مع بيانات العقود العامة والإنفاق الإعلاني والعلاقات السياسية والاقتصادية، بما يعزّز إمكانات العمل الاستقصائي.
إلا أنها تحذّر من المبالغة في تقدير أثر الإصلاح. فالتمويل ليس العامل الوحيد الذي يحدّد مضمون الخبر، كما أن تأثيره قد يمتد إلى القرارات الإدارية والتوجهات التحريرية والإنتاجية للمؤسسة. وتؤكد أن جودة المحتوى واستقلاليته ترتبطان أيضاً باستقلالية رؤساء التحرير، وحماية الصحافيين من الضغوط، وتنوّع مصادر الدخل.
وتلفت إلى ثقافة تدخل سائدة لدى بعض السياسيين وأصحاب النفوذ، الذين يتعاملون مع الإعلام بوصفه وسيلة للترويج لمواقفهم ومواجهة خصومهم، بصرف النظر عن مساهمتهم المالية المباشرة في المؤسسات. ولذلك، فإن الإفصاح عن التمويل، على أهميته، لا يكفي وحده لإنهاء أشكال التأثير والتدخل في العمل الإعلامي.
من يزيل الغطاء عن أصحاب النفوذ؟
هنا، تميّز أيوب بين زيادة ثقة الجمهور بالإعلام وجعل هذه الثقة أكثر وعياً. فالكشف عن مصادر التمويل، وفق قراءتها، قد يدفع بعض المواطنين إلى الابتعاد عن وسيلة إعلامية، فيما يعزّز ارتباط آخرين بها، تبعاً لانتماءاتهم السياسية والاجتماعية وعاداتهم الإعلامية ومدى قربهم من خطابها. كما تلفت إلى أنه لا يمكن افتراض أن الجمهور سيبحث تلقائياً في سجلات الملكية والتمويل، أو الجزم بأن إتاحة المعلومات ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الثقة، من دون دراسات ميدانية تقيس ذلك.
ومع إقرارها بأهمية الإصلاح في إعادة تحديد العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والجمهور، تبدي أيوب تشكيكاً في فرص تطبيقه بفعالية، استناداً إلى تجارب سابقة في تنظيم الإعلام اللبناني، ترى أنها غالباً ما راعت مصالح المالكين والمموّلين أكثر من حقوق الجمهور والصحافيين.
وبين قانون يَعِد بكشف مصادر الأموال، وواقع تتداخل فيه المصالح السياسية والاقتصادية مع العمل الإعلامي، قد لا يكون الاختبار الحقيقي في جعل اللبنانيين يثقون بإعلامهم أكثر، بل في منحهم القدرة على التحقق من مدى استحقاق المؤسسات الإعلامية لهذه الثقة.
فهل يكشف القانون الجديد فعلاً من يقف خلف الخبر، أم يكشف الأسماء فيما يبقى النفوذ بعيداً عن المساءلة؟
أُعدّ هذا التقرير ضمن مشروع “إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان”، المموّل من الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة مهارات. وان محتواه لا يعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي.