لا تكمن خطورة الاختراق الأمني في معرفة مواقع الأشخاص والمنشآت فحسب، بل في معرفة ما يُحضَّر، ومن أصدر القرار، والمسار الذي ستسلكه العملية. فثمة فارق حاسم بين جهاز يرصد حركة خصمه، وآخر يدرك دوافعها، بل ويستطيع حرف مسارها والتحكم بتوقيت انكشافها ونتائجها.
في ستينيات القرن الماضي، لم يكتفِ الجاسوس إيلي كوهين بنقل المعلومات من دمشق، بل اقترح زرع أشجار الكينا حول تحصينات الجولان لتتحول لاحقاً إلى علامات استهداف.
وفي الساحة نفسها بعد عقود، تروي الوقائع كيف نسج سمير القنطار مسارات تسليح معقدة لتأسيس بنية صاروخية في الجولان، قبل أن يُغتال وتضيع خيوط تلك الشبكات، فتنتهي الصواريخ والأسلحة التي أُعدّت لقتال إسرائيل في يد فصائل المعارضة السورية، التي استخدمتها لاحقاً في قصف مواقع حزب الله نفسه.
وفي الحرب العالمية الثانية، هندس العميل المزدوج خوان بوجول (غاربو) للقيادة الألمانية صورة وهمية أبعدت قواتها عن نورماندي.
القاسم المشترك بين هذه الوقائع هو المستوى الأخطر للاختراق، أي تشكيل الصورة التي يتخذ الخصم قراراته على أساسها، أو حرف أدواته لتنقلب عليه.
ما بعد “البيجر”: من يخطط ومن يكلّف؟
هذا البُعد التاريخي يفرض نفسه بقوة ونحن نقرأ المشهد الأمني لحزب الله. فبعد اختراقات منظومة الاتصالات وتفجيرات “البيجر” والاغتيالات التي طاولت قيادات الصف الأول، وصولاً إلى أمينيه العامين، لم يعد السؤال محصوراً بحجم الخرق التقني أو البشري، بل امتد إلى دوائر التخطيط والتكليف ومدى سيطرة الحزب على مساراته.
تكتسب هذه الأسئلة ملحاحيتها من إيقاع الوقائع المتلاحقة: ثلاث شحنات متفجرات ضُبطت في تشرين الأول (٢٤٥ كلغ على الحدود السورية، و٧٨٠ كلغ عند حاجز ضهر البيدر أقرّ النائب حسن فضل الله بملكيتها، ثم ٢٠٠ كلغ في القصر- الهرمل).
ثم جاءت في العاشر من تشرين الثاني حادثة جرود بشري-البترون، حيث أوقفت شعبة المعلومات خمسة أشخاص بحوزتهم أوراق وخرائط ممزقة، وسط حديث قضائي عن استطلاع ومراقبة عن بُعد وسحب هواتفهم بعد التوقيف، وتضارب ذلك مع روايتهم بأنهم في “رحلة سياحية”، قبل أن يتدخل النائب حسين الحاج حسن لدى القضاء مطالباً بتسليمهم باعتبارهم “ينتمون إلى المقاومة”.
مؤامرة من غرفة واحدة؟ ليس بالضرورة
أمام هذا التتابع المريب، لا نميل إلى اختزال المشهد في مؤامرة تُدار من غرفة واحدة. فليس ضرورياً أن يكون الحزب قد تعمّد كشف بعض تحركاته كي يستفيد من انكشافها، وليس ضرورياً أن تكون الجهة التي كشفتها قد رتّبتها أصلاً. لكن الاحتمالين يفتحان سؤالاً أخطر: هل أصبحت بعض التحركات الأمنية للحزب قابلة للاستثمار من أطراف داخلية أو خارجية، بما يحوّل انكشافها إلى أداة ضغط على الحزب والدولة معاً؟
ثلاث قراءات لمشهد واحد
من هذه الزاوية، تتوزع القراءة على ثلاثة مسارات منضبطة من دون أن تختلط:
أولاً: استثمار الانكشاف للردع النفسي. في ظل الضغوط المتزايدة لحصرية السلاح، وبعد الخسائر القاسية التي تجعل الحزب أعجز عسكرياً وإقليمياً عن خوض حرب داخلية شاملة أو تكرار سيناريو”٧ أيار” أو تنفيذ اغتيالات كبرى تقلب الطاولة، قد تجد دوائر قريبة منه مصلحة في توظيف انكشاف هذه التحركات. فالرسالة إلى رئاسة الجمهورية والحكومة واضحة: القدرة على التحرك خارج مناطق النفوذ التقليدية قائمة، ما يخلق “ردعاً بالغموض والترهيب” يدفع الدولة للتريث خشية الفوضى، من دون أن يضطر الحزب لدفع كلفة صدام عسكري لا يقوى عليه.
ثانياً: الاختراق الموجِّه وإحراج الدولة. يقوم هذا المسار على احتمال أن يكون الاختراق الخارجي قد تجاوز الرصد إلى معرفة التكليفات ومسارات الحركة، ثم تمرير إحداثياتها للأجهزة اللبنانية في توقيت مدروس، وذلك بهدف استنزاف ما تبقى من بنية الحزب الأمنية، ووضع مؤسسات الدولة العسكرية والقضائية أمام اختبارات متلاحقة تحت مجهر الضغوط الدولية.
ثالثاً: التراجع وتحسن الرصد. وهو التفسير الأبسط والأقل افتراضاً، إذ قد يعكس المشهد تراجعاً حقيقياً في مناعة الحزب الأمنية بعد الضربات المتتالية، بالتوازي مع تحسن قدرة الأجهزة اللبنانية على الرصد والتحقيق، مستفيدة ربما من معطيات خارجية، من دون خيط تآمري يجمع الوقائع.
المنفّذ أم صاحب القرار؟
لا تسمح المعطيات الراهنة بالحسم، والانضباط التحليلي يمنع التعامل مع الفرضيات كحقائق. لكن الاختبار الحقيقي يكمن في مآل التحقيقات: هل ستصل إلى أصحاب القرار والتكليف، أم ستتوقف عند المنفذين؟ من أرسل مجموعة البترون، ومن راقبها، ولماذا تسابق البعض على سحب هواتفها؟
فالاختراق الأخطر ليس أن يعرف العدو أين توجد الخلية، بل أن يعرف من حرّكها ولماذا وإلى أين تتجه، أو أن يترك مساراتها تنحرف لتنقلب أدواتها على أصحابها. عندها لا يعود السؤال عن عدد العملاء، بل عن مقدار ما يعرفه الخصم من داخل منظومة القرار، وعن الجهة التي تملك اليوم قرار تحويل المعلومة الأمنية إلى رسالة سياسية.