فتحت النيابة العامة التمييزية جبهة جديدة في ملف الإنترنت غير الشرعي، فكلّفت هيئة “أوجيرو” رسمياً بالمشاركة الميدانية في نزع الخطوط المخالفة، وربطها بالشبكة الشرعية.
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، اليوم الثلاثاء ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦، استنابة قضائية موجّهة إلى وزارة الاتصالات – هيئة أوجيرو. وتأتي الاستنابة توضيحاً وإكمالاً لاستنابة سابقة صدرت في ١٠ تشرين الثاني الجاري، ووُجّهت إلى الهيئة عبر وزارة الاتصالات.
“أوجيرو” في الميدان
تكلّف الاستنابة هيئة أوجيرو، وتحديداً جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي التابع لها، بالمؤازرة في عمليات نزع خطوط الإنترنت غير الشرعية. والهدف ربط هذه الخطوط بالشبكة الشرعية، ضمن نطاق السنترالات العشرة التي حدّدتها الاستنابة السابقة.
أربعة أجهزة أمنية على الخط
تتم العمليات بالتعاون والتنسيق مع:
مديرية المخابرات في الجيش
شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي
المديرية العامة لأمن الدولة
المديرية العامة للأمن العام
وطلبت النيابة العامة تزويدها دورياً بتقرير كل خمسة عشر يوماً، يتضمن مراحل التنفيذ في إطار نزع التعديات عن شبكة الإنترنت.