خاص “الدّولة”

إذا صحّ ما نقلته وكالات الأنباء عن تصريح مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية بأنّ إيران ضخّت نحو مليار دولار لحساب حزب الله خلال عام 2025، فإنّ المشهد الانتخابي في لبنان لا يعود مجرد سباق برامجٍ وخطبٍ، بل سباق موارد وتأثير مادي.

وفي المقابل، أُقرّت “قروض ومنح بقيمة 250 مليون دولار” يُفترض أن تُستثمر في مشاريع إنمائية عبر وزارة المالية اللبنانية. لكنّ المشكلة ليست في الحكومة بحدّ ذاتها، بل في أنّ “وزير المالية ياسين جابر” هو “ممثل حركة أمل، الحليف العضوي لحزب الله. وبذلك يسير التمويل المخصّص للتنمية في الاتجاه ذاته الذي يسير فيه المال الإيراني، نحو “المصيلح والضاحية”، حيث تتحوّل المشاريع إلى أدوات انتخابية بأسماء “إنمائية”.

كم ملياراً لم يُعلَن عنه؟

إذا كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رصدت مليار دولار واحد، فكم ملياراً آخر لم تعرف به؟ فبحسب قواعد التهريب والتمويل الموازي، فإنّ كلّ مبلغٍ معلن يقابله عادة أضعاف تمرّ عبر قنوات لا يمكن تتبّعها. وهكذا يدخل الثنائي الشيعي إلى انتخابات 2026 بقدرة مالية تتجاوز المليار المعلن، فيما تُترك المعارضة الشيعية لمواجهة إمبراطورية المال السياسي بموارد محدودة.

انتخابات غير متكافئة

هذه الأموال تُستثمر تحت شعارات “الإعمار” و”دعم المهجّرين”، لكنها عملياً تمويل انتخابي مغلّف بالمساعدات، يشتري الولاءات ويفرض الخضوع. وبذلك تصبح الانتخابات استحقاقاً شكلياً تُحسم نتائجه قبل صناديق الاقتراع، بفعل المال لا الإرادة الشعبية.

المواجهة بالتوازن لا بالشفافية فقط

الشفافية وحدها لا تكفي. ففي مواجهة مليارٍ يُنفق في عامٍ واحد من طهران إلى الضاحية، على المجتمع الدولي أن يبحث عن توازنٍ مالي وسياسي حقيقي داخل البيئة الشيعية نفسها، من خلال دعم مشروعٍ شيعيٍّ معارضٍ مستقلّ بتمويلٍ شفافٍ وموازي، على الأقل، لما يتدفّق إلى الثنائي.

فمن دون هذا التوازن، لن تكون هناك ديمقراطية، بل *مباراة غير عادلة* بين خزائنٍ مفتوحة وصناديق اقتراعٍ مغلقة سلفاً.