كشف تقرير نشره موقع قناة “الحرّة” الأميركي عن شبهات بوجود شبكة تزوير داخل مديرية الأمن العام اللبناني سهّلت دخول ضباط إيرانيين من الحرس الثوري إلى لبنان بجوازات سفر لبنانية مزوّرة في العامين 2022 و2023.
التحقيق بدأ بعد ضربة إسرائيلية استهدفت فندق” رامادا بلازا” في منطقة الروشة في بيروت، حيث عُثر على جوازات لبنانية بحوزة الضباط المستهدفين.
وبحسب التقرير، استُغلت أزمة الجوازات بين عامي 2022 و2023 لتمرير هويات ومستندات مزوّرة عبر مراكز تابعة للأمن العام في مناطق النفوذ الكاملة للحزب بمساعدة مخاتير وموظفين يُشتبه بارتباطهم به. كما تحدثت مصادر أمنية عن استخدام هويات لعناصر من الحزب قضوا في سوريا لإصدار جوازات جديدة.
ورغم نفي الأمن العام وجود اختراق لمنظومة الجوازات البيومترية، يؤكد التقرير أنّ الخلل وقع في مرحلة إدخال البيانات، وسط تساؤلات عن غياب المحاسبة والمجازفة بسمعة لبنان حتّى الآن.
يبدو تقرير قناة الحرة، المملوكة أميركياً، وكأنه رسالة تحذير للدولة اللبنانية بضرورة ضبط أجهزتها الأمنية وتفكيك شبكات النفوذ داخلها، تمهيداً لمرحلة إقليمية جديدة قد تفرض معايير أكثر تشدْداً على لبنان. فهل يطرح توقيت نشر التقرير تساؤلات سياسية تتجاوز البعد الأمني؟