أكَّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، في حديثٍ لموقع “الدولة”، أنَّ ما ورد في مقال “انقلاب بو صعب على بعبدا: تفجير الشارع السُّنّي”… “لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة” ، وقال: “سيكون لي كلام بعد عيد الأضحى لموقع الدّولة، مدعّمًا بالإثباتات والوثائق التي تؤكّد أنَّ ما ورد هو مجموعة من المغالطات، وأنَّ النقاش في مكانٍ آخر”.
وأضاف: “أؤكّد أنَّ إلياس بو صعب، الذي أدار 9 جلسات متتالية لإنجاز قانون العفو العام، ليس ضدّ القانون، ومن عرقل القانون هي مزايدات البعض، التي سأكشفها بعد العيد. كما أنَّه لم يصدر عن لساني أيّ حديثٍ باسم رئيس الجمهورية، سوى أنَّه يسهّل، كما يسهّل الرئيسان نبيه بري ونواف سلام، إنجاز هذا القانون، لأنَّ الرؤساء الثلاثة مقتنعون بضرورة صدور قانون العفو. ولم يصدر عن لساني أنَّ رئيس الجمهورية يعرقل، ولا أيّ كلام عن السُّنّة، واسألوا النواب السُّنّة”.
بعد العيد سأكشف كلّ شيء
وأكد بو صعب لموقع “الدولة” أنَّه “كان لدينا أمل بإخراج السجناء قبل عيد الأضحى، ليمضوا العيد في بيوتهم، ويتحمّل مسؤولية تأخير خروجهم مَن طيَّر الجلسة، وهذا ما سأكشفه بعد العيد”.
سبب الخلاف
في سياق آخر علم موقع “الدولة” أنَّ الخلاف سببه كلمتان فقط: “حكم مبرم”. فبدلًا من أن يرد في القانون: “مَن أمضى 12 سنة في السجن ولم يصدر أيّ حكم بحقّه يُحاكم من الخارج”، طالب البعض بإضافة كلمتَي “حكم مبرم”، أي: “مَن أمضى 12 سنة في السجن ولم يصدر أيّ حكم مبرم بحقّه يُحاكم من الخارج”، وذلك لإخراج مَن هم في مرحلة الاستئناف أو التمييز كي يُحاكموا من الخارج.
وحينها وقع الخلاف حول هاتين الكلمتين، لأنّهما تمسّان بالوضع القانوني للشيخ أحمد الأسير… فجرى تفجير الشارع. وحينها قرّر الرئيس بري أن يتفادى الشقاق السُّنّي – الشيعي في الشارع، وأن يؤجّل الجلسة.
اقرأ أيضاً: جان عزيز يردّ على “الأخبار” وابرهيم الأمين: تزوير وتلفيق