كيف استعاد لبنان سوقاً بـ200 مليون دولار؟ أي مليار دولار خلال خمس سنوات، من خلال قرار السعودية باستئناف الصادرات مع لبنان من جديد؟
مرفأ بيروت يعلن الجهوزية الكاملة
بعد إعلان المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، أكّدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت جهوزيتها الكاملة لمواكبة القرار، مشدّدة على تأمين انسياب عمليات التصدير وفق أعلى معايير الرقابة والشفافية. وأشارت الإدارة إلى استمرار تنفيذ الإجراءات التطويرية في المرفأ، ولا سيما تشغيل أجهزة السكانر وتعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية، بما يرفع مستوى الثقة بالصادرات اللبنانية.
من 200 مليون دولار إلى الصفر
ويُنظر إلى القرار السعودي بوصفه محطّة اقتصادية بالغة الأهمية للبنان، بعدما حُرم المنتج اللبناني لسنوات من أحد أبرز أسواقه الخارجية. فقبل عام 2021 كانت الصادرات اللبنانية إلى المملكة تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً، وتشكل رافعة أساسية للقطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية.
لكنّ الأرقام شهدت تراجعاً حادّاً خلال السنوات الماضية، قبل أن تصل عملياً إلى الصفر منذ عام 2022، ما انعكس سلباً على مئات المؤسسات والمصانع اللبنانية، ولا سيّما الصغيرة والمتوسطة منها، التي كانت تعتمد بشكل كبير على السوق السعودية لتصريف إنتاجها.
فرصة جديدة للمنتج اللبناني
وفي هذا السياق، رأى خبراء اقتصاديون أنّ استئناف التصدير لا يمثل مجرد فرصة لزيادة الإيرادات، بل يشكل متنفساً حقيقياً للطبقة الوسطى وللشركات المنتجة التي دفعت أثماناً باهظة خلال السنوات الأخيرة. ويأمل المعنيون أن تكون العودة هذه المرة دائمة ومستقرة، بما يسمح للمنتج اللبناني باستعادة حضوره في الأسواق الخليجية بعيداً عن التقلبات والأزمات التي أثرت على القطاع التصديري طوال الفترة الماضية.
إقرأ أيضاً: “إسناد” السعودية للبنان: أهلاً وسهلاً بمنتجاتكم