وضع حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوت رسلان شركات الصرافة أمام استحقاق رأس المال أو الإغلاق. فهل تنجح دمشق أخيراً في كبح سوق أفلتت من كل حساب؟
شرع حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوت رسلان بخطوة وُصفت بالجريئة، تمثّلت بفرض ضوابط جديدة على عمل شركات الصرافة التي ظلت لسنتين خارج أي رقابة مصرفية فعلية.
وبحسب المعلومات، أصدر رسلان قراراً يحدّ من عدد الفروع المسموح بافتتاحها بـ٣٠ فرعاً كحدّ أقصى، إلى جانب إلزام الشركات برأس مال لا يقل عن ٥ ملايين دولار لمن لا يتجاوز عدد فروعه ١٠ فروع، و١٠ ملايين دولار لمن يتخطّى هذا الحد.
ويأتي القرار في وقت تسعى فيه إدارة رسلان إلى إعادة تنظيم سوق الصرف بعد سنتين من غياب أي إطار رقابي حقيقي سيطرت خلالهما شركات الصرافة على الأسواق دون حسيب.