ما تداولته وسائل إعلام لبنانية عن تخلّي وزير الخارجية عن الموقوفين في الكونغو غير صحيح. الوزير رجّي يتابع الملف مع السفير، فيما تكشف الوقائع مخالفات إقامة واستثمار ارتكبها معظم الموقوفين.
نفت مصادر في وزارة الخارجية والمغتربين ما نشرته بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن أن الوزير يوسف رجّي طلب من السفير اللبناني في الكونغو الديمقراطية عدم التدخل في ملف اللبنانيين الموقوفين هناك، ووصفته بأنه “عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً”. وأكدت المصادر أن الوزير يتابع الملف شخصياً، ويتواصل بشكل مباشر ومستمر مع السفير، وأن توجيهاته واضحة: بذل كل الجهود اللازمة لحماية المواطنين اللبنانيين وضمان حقوقهم القانونية.
حملة بتكليف رئاسي
وكانت السلطات الكونغولية قد أوقفت 62 شخصاً، بينهم 54 لبنانياً، في أحد مواقع استخراج المعادن في منطقة كولويزي ومحيطها. وجاءت التوقيفات ضمن حملة تقودها لجنة مشتركة أُوفدت من العاصمة كينشاسا بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، بعدما رُصدت في عدد من مواقع الاستخراج والاستثمار مخالفات قانونية تتعلق بالتراخيص وبشروط ممارسة الأنشطة المنجمية واستثمار الأراضي.
مكافحة فساد… والرئيس في دائرة الاتهام
وبحسب معلومات “الدولة”، تندرج الحملة في إطار سعي الكونغو إلى قوننة قطاع الأعمال، ولا سيما في مجال التعدين، وسط شكوك حول عمليات تبييض أموال مرتبطة بدول أجنبية. والملف في جوهره جزء من حملة داخلية لمكافحة الفساد، قد يكون مسؤولون كبار متورّطين فيها، فيما تطال الاتهامات رئيس جمهورية الكونغو نفسه.
ولا تظهر حتى الآن أي شبهة استهداف للشيعة في هذه التوقيفات، كما ليس معروفاً بعد إن كانت للملف أبعاد سياسية.
13 فقط بإقامات نظامية
وتتابع السفارة اللبنانية الملف، وقد تبيّن لها أن 13 فقط من الموقوفين يحملون إقامات نظامية. أما معظم الآخرين فدخلوا البلاد بتأشيرة تُعرف محلياً بـ”فيزا volant”، وهي لا تتيح الإقامة لأكثر من سبعة أيام، وبقي عدد كبير منهم في البلاد بصورة غير قانونية لمدة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات.
السفارة تتحرّك
ونُقل الموقوفون من مكان توقيفهم إلى مركز احتجاز، وتعمل السفارة على التثبّت رسمياً من مكان احتجازهم، والحصول على اللائحة الاسمية الكاملة بالمواطنين اللبنانيين بينهم، وتحديد أوضاعهم القانونية. ولهذه الغاية، راسلت السفارة وزارة الخارجية الكونغولية.
وشدّدت المصادر على أن التنسيق بين الوزارة والسفارة قائم على أعلى المستويات، وأن الوزارة لن تدّخر جهداً في متابعة أوضاع الموقوفين حتى معالجة الملف.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تمحو زوطر الشرقية: الدمار يقفز من 13% إلى 95%