حطّ النائب العراقي السابق في بيروت ظهيرة 25 تشرين الثاني، وبعد أيام عُثر عليه جثةً في شقة مستأجرة في منطقة الطريق الجديدة. تتشابك في القضية كاميرات مراقبة وتوقيتات مريبة وثلاثة مشتبه فيهم، ومعها سؤال لم يُحسم بعد: جريمة جنائية أم تصفية سياسية لسياسي سنّي عراقي لاحقه عسس محور إيران طوال عقدين من الزمن؟
أُعلن يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026 العثور على أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في الطريق الجديدة. وتفيد المعلومات بأنه تعرّض للخطف والاحتجاز قبل أن يُقتل خنقاً. وأظهرت المعاينة الأولية آثار اعتداء على رأسه وعلامات ترجّح الخنق. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إبلاغ أسرته السفارة العراقية بانقطاع الاتصال به.
وأكد ابن عمه أنور العلواني التعرّف على الجثة بشكل قاطع. أما السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني فأوضح أنّ معاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي عززت التأكد من هويته. لكنّ تحلّل الجثة وغياب معظم ملامحها دفعا النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إلى الأمر بفحص الحمض النووي لحسم الهوية، تمهيداً لنقل الجثمان إلى بغداد.
14 دقيقة تثير الريبة
كشف المكتب الإعلامي للعلواني أنه وصل على متن رحلة طيران الشرق الأوسط ME325 الآتية من أربيل، وهبطت الطائرة عند الساعة 16:41. وبعد 14 دقيقة فقط، عند 16:55، أظهرت تسجيلات المراقبة أشخاصاً يغادرون الشقة. ويرى المكتب في هذا التزامن ما يثير تساؤلات عن علمهم المسبق بموعد وصوله.
وجرى آخر اتصال موثق بين العلواني ومكتبه عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين ونصف الدقيقة، وأبلغ فيه بوصوله وانتقاله إلى مكان إقامته. وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال عودة المشتبه فيهم إلى البناية قرابة الساعة 23:00، فيما تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند 23:57. وشدد المكتب على أن هذه التوقيتات لا تحدد موعد الجريمة، وأن تحديده يعود إلى الطب الشرعي والتحقيق الجنائي.
وتفيد المعلومات القضائية بأنّ الشقة استؤجرت لفترة قصيرة بواسطة سوريَّين ولبناني. وقد حُددت هويات ثلاثة مشتبه فيهم وأوقف أحدهم، فيما تتواصل الملاحقة بالتنسيق مع الجانب السوري. ويتولى التحقيق فرع المعلومات بإشراف النائب العام التمييزي.
بغداد تتحرك… ودمشق على الخط
قررت الحكومة العراقية إيفاد لجنة إلى بيروت تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ومحققين قضائيين. ونُقل عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية ترجيحه وجود دوافع سياسية للجريمة. كذلك طالب مجلس محافظة الأنبار السلطات العراقية واللبنانية بتكثيف جهودها لكشف ظروف مقتله وتقديم المتورطين إلى القضاء.
ولبنانياً، استنكر رئيس الحكومة نواف سلام الجريمة، وأكّد أنّ بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلت الأمني.
من منصّة الأنبار إلى حكم الإعدام
مثّل العلواني محافظة الأنبار في مجلس النواب عن قائمة “العراقية” بزعامة إياد علاوي. وبرز اسمه في احتجاجات الأنبار أواخر 2012 ضد حكومة نوري المالكي. وفي 28 كانون الأول 2013، اعتقلته قوة أمنية في الرمادي خلال دهم لمنزله تخللته اشتباكات قُتل فيها شقيقه علي. وأثار اعتقاله جدلاً واسعاً لأنه كان يتمتع بالحصانة البرلمانية آنذاك.
وفي تشرين الثاني 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام. ثم أُفرج عنه في نيسان 2025، بعد أن سحبت عائلة أحد ضحايا الدهم شكواها وقبلت التعويض، فاستفاد من قانون العفو العام.
تهديد قديم يعود إلى الواجهة
عام 2012، ظهر العلواني على قناة “بغداد” وتحدث عن تعرّضه لتهديد مباشر من قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني. وقد عُرف بمعارضته للميليشيات الموالية لإيران في بغداد. فهل نفذوا تهديدهم له في بيروت؟