ثقوبٌ في أنابيب الدولة، وخزّاناتٌ مدفونة تحت سقوف حديدية، وصهاريج تشقّ طريقها إلى بغداد. خمس سنوات من السرقة وثّقتها الأقمار الاصطناعية، فيما بقيت الأرض نفسها مغلقة في وجه الحكومة العراقية.
رصدت وزارة الداخلية العراقية من السماء ما عجزت عن بلوغه على الأرض: شبكة لسرقة النفط من الأنابيب الاتحادية في جرف الصخر شمالي محافظة بابل، بدأت عام ٢٠٢١ ولا تزال تعمل حتى اليوم. ويكشف تقرير استخباراتي سري بحسب قناة “الحرّة” أنّ قيمة المسروقات تبلغ ملايين الدولارات، في منطقة تسيطر عليها منذ عام ٢٠١٤ “كتائب حزب الله” المدعومة من إيران والمدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية.
تقرير “سري للغاية” وخمس سنوات من الصور
أعدّت التقرير، الواقع في ١٩ صفحة، وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في تشرين الأول ٢٠٢٦، ورفعته إلى وكيل الوزارة مقترحةً عرضه على رئيس الحكومة علي الزيدي. ولم يدخل المحقّقون المنطقة، بل تتبّعوا صورها الفضائية على مدى خمس سنوات، وقاطعوها مع معلومات سرية وقواعد بيانات متوافرة لدى الوزارة، في ما يسمّيه التقرير “الرصد الجيوفضائي”.
أربعة مواقع على امتداد الأنابيب
يقع الموقع الأول على بعد كيلومتر من مفرق البهبهاني في قضاء المسيّب. هناك، تحوّل منزلان بين أشجار النخيل، ظهرا في صور عام ٢٠٢٤، إلى موقع مسقوف بالحديد الأبيض تتردّد عليه صهاريج سعة كلّ منها ٣٦ ألف لتر، على مسافة ٣٤٢ متراً من أقرب أنبوب. وكان الموقع خالياً في شباط ٢٠٢٤، ثم ظهرت فيه الصهاريج تباعاً بين أيلول ٢٠٢٥ وتموز ٢٠٢٦.
أمّا الموقع الثاني، فهو الأقدم والأكثر نشاطاً: حفرة محاطة ببقع نفطية على بعد ٩٦٢ متراً من الأنبوب. رُصدت فيه أربعة صهاريج في حزيران ٢٠٢١، ثم بلغ العدد ٢١ صهريجاً في صورة واحدة التُقطت في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٢، قبل أن يتراجع النشاط إلى ثلاثة صهاريج في الرصد الأخير.
خزّانات تحت الأرض وتحميل تحت جنح الليل
على بعد سبعة كيلومترات من المفرق، نشأت منذ عام ٢٠٢١ منشأة يصفها التقرير بأنها أقرب إلى “مصفاة نفط صغيرة ذات إمكانيات تصفية محدودة”، رُصدت قربها صهاريج بصورة شبه منتظمة حتى تموز ٢٠٢٦. واللافت أنّ النفط لا يُخزَّن في مستودعات ظاهرة، بل في حُفر تحت الأرض تغطّيها هياكل حديدية. وتكرّر النمط نفسه في موقع رابع على بعد ٧٠٠ متر من خط الأنابيب، رُصد قربه ١٤ صهريجاً في كانون الثاني ٢٠٢٥ ومثلها في تموز ٢٠٢٦.
ويلفت التقرير إلى أنّ كل الصور التُقطت نهاراً، فيما تشير المعطيات إلى تحميل متواصل ليلاً، أي إنّ الأعداد الفعلية قد تفوق بكثير ما وثّقته الصور. ولم يتمكّن المحقّقون من تحديد ما إذا كانت الصهاريج تنقل نفطاً خاماً أم مشتقات، إذ تمرّ في المنطقة أنابيب للنوعين.
ثلاثة طرق إلى بغداد
تنتقل الصهاريج بعد التحميل إلى مستودع بدائي، ومنه إلى العاصمة عبر ثلاثة مسارات رسمها قسم الاستخبارات المكانية في الوزارة. يمرّ أقصرها بطريق بغداد–بابل وجسر المسيّب. ويتّجه الثاني غرباً إلى عامرية الفلوجة، حيث تذوب الصهاريج في حركة نقل الوقود نحو محطات العامرية، ثم تعبر نقطتَي تفتيش جسر العنّاز والانتصار. أمّا الأطول فيلتفّ عبر الحبانية والفلوجة، ليتفرّع نحو الطريق الدولي أو طريق أبو غريب القديم.
أرض مغلقة منذ عقد
لا يسمّي التقرير الفصيل المسيطر على المنطقة، لكنّ جرف الصخر، التي أُعيدت تسميتها “جرف النصر”، تُعدّ منذ استعادتها من “داعش” عام ٢٠١٤ قاعدة رئيسية لـ”كتائب حزب الله”. ونقلت “الحرة” عن مصدر في الداخلية أنّ الكتائب تسيطر عليها بالكامل، وأنّ أحداً لم يُسمح له بدخولها طوال العقد الماضي، ولا حتى القوات الحكومية. ونزح منها أكثر من ١٢٠ ألف شخص، أغلبهم من عشيرة الجنابي، ولا تزال نحو ستة آلاف عائلة ممنوعة من العودة. وتتحدّث تقارير محلية وغربية عن استخدامها لتخزين صواريخ ومسيّرات بدعم إيراني، وقد استُهدفت مواقع فيها بضربات جوية في شباط وآذار ٢٠٢٦ مع اندلاع الحرب على إيران.
توصيات تطال وزارة النفط… والفصيل خارج النصّ
يوصي التقرير بملاحقة “المقصّرين” في شركتَي خطوط الأنابيب وتوزيع المنتجات النفطية لتركهم الخروقات قائمة منذ عام ٢٠٢١، وبمطابقة سجلات انخفاض الضغط في الأنابيب مع تواريخ الصور الفضائية، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتجاوزين وتدابير فنية لحماية مسارات الأنابيب. ويخلص إلى أنّ التهريب مستمر لأنّ المنطقة تحت حماية فصيل مسلّح.
ويبدو أنّ توصياته تحاسب موظفين على تقصير، فيما تتجنّب الجهة التي تحمي الموقع، رغم إقراره بأنّ هذه الحماية هي سبب استمرار السرقة.
كم برميلاً خرج من هذه الأنابيب منذ عام ٢٠٢١؟ ولمن يُباع النفط حين يصل إلى بغداد؟ وكيف تعبر صهاريج محمّلة نقاط تفتيش رسمية من دون أن تُسأل عن مصدر حمولتها؟ ومن يملك قرار دخول منطقة لا تبلغها الدولة إلا بالأقمار الاصطناعية؟