فتح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، فأطاح بتسعة مسؤولين دفعةً واحدة، بعدما كشف تحقيق حكومي عن عمليات منظّمة لتهريب النفط في جرف الصخر، المنطقة المغلقة التي تسيطر عليها كتائب حزب الله الموالية لإيران منذ أكثر من عقد.
إعفاءات وإحالة إلى القضاء
أعلن المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان، أنّ لجنة حكومية أكدت صحة ما ورد في تقرير لوكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن التهريب. وعلى أثر ذلك، وجّه الزيدي بإعفاء المسؤولين التسعة من مناصبهم، ومن بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وبإحالة جميع المتورطين إلى القضاء.
يوثّق التقرير سرقة النفط من أنابيب وزارة النفط في الناحية منذ عام 2021، عبر ثقوب في الأنابيب ومصافٍ بدائية وحُفر خزن مخفية تحت الأرض، ويشير إلى أن المنطقة “تقع ضمن سيطرة وحماية أحد الفصائل المسلحة”.
مسؤولية مباشرة على القادة
لم تقتصر القرارات على الإقالات، إذ حمّل الزيدي قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عملية تهريب تقع ضمن نطاق عملهم.
بالتوازي مع ذلك، نقلت قناة “الحرة” عن مصادر أمنية أنّ الاستخبارات العراقية بدأت جرد مقار الحشد الشعبي وأسلحته في أطراف بغداد، بتوجيه من الزيدي، للتحقق من وجود مقار وهمية أو مقار تستخدمها الفصائل لمصالح اقتصادية. ولم تعلن الحكومة رسمياً عن هذه العملية حتى الآن.
“إقرأ أيضاً: الزيدي يفكّك إمبراطورية الفصائل: من عقود المطارات إلى “مدينة الصدر