أخرجت الحكومة 280 دولاراً من جيب المانحين لإيواء العائلات النازحة، فكشفت حجم الفتات الذي يصل إلى لبنان. مبلغٌ لا يكفي لاستئجار بيتٍ حتى في أبعد القرى، وبين حاجةٍ تتّسع ودعمٍ يُقطَّر، يبدو أنّ السلطة ستبقى تتلقّى الفتات ما لم تفِ بالتزاماتها.
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المرحلة الأولى من برنامج “بدل الإيجار” (Cash for Rent). ويستهدف البرنامج العائلات اللبنانية النازحة العاجزة عن العودة إلى منازلها، فينقلها من مراكز الإيواء أو السكن المؤقت إلى مساكن آمنة.
وتشمل المرحلة الأولى 2700 عائلة، تحصل كلٌّ منها على 280 دولاراً شهرياً لمدة ستة أشهر، أي ما يقارب 4.5 ملايين دولار في المجموع. وتبدأ بدفعةٍ أولى تضمّ نحو 1800 عائلة تقيم حالياً في مراكز الإيواء.
الوزارة: لا بديل عن العودة
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنّ البرنامج جزء من مسار حكومي للانتقال من الاستجابة الطارئة إلى العودة والتعافي. وتشمل خطة الوزارة ترميم المنازل الصالحة للعودة وتوفير حلول سكنية مؤقتة. وشددت على أنّ بدل الإيجار ليس بديلاً عن العودة أو إعادة الإعمار، بل حلّ مرحلي إلى حين توافر ظروفها.
لكنّ الوزيرة نفسها اعترفت بأنّ الحاجة تفوق التمويل. فنحو 3 آلاف عائلة لا تزال في مراكز الإيواء، إضافةً إلى أعداد كبيرة من النازحين خارجها، فيما لا يغطي التمويل المتوفّر سوى 2700 عائلة.
من التقييم إلى عقد الإيجار
يعتمد البرنامج آلية تقييم موحّدة تأخذ في الحسبان:
الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسكني للعائلة وعدد أفرادها.
وجود مسنّين أو ذوي إعاقة أو مصابين بأمراض مزمنة أو حوامل ومرضعات.
الدخل والديون وإمكانية العودة إلى المسكن الأصلي.
وحتّى الآن، جرى تقييم 2195 عائلة تضمّ 8406 أشخاص في 131 مركز إيواء، تبيّن أنّ 1802 منها مؤهلة وراغبة في الاستفادة. وبعد تحديد الأهلية، تختار العائلة المسكن، فيُكشف عليه للتأكد من مطابقته شروط السكن اللائق، ثم يُوقَّع اتفاق بين العائلة والمالك والشريك المنفّذ قبل بدء تحويل الدفعات.
من جهتها، رأت ممثلة المفوضية في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ أنّ البرنامج يتجاوز تأمين السكن، إذ يحدّ من مخاطر الإخلاء ويسهّل وصول العائلات إلى خدمات الحماية الاجتماعية وفرص العمل.
فتات المساعدات والشرط المؤجَّل
تشير ضآلة التمويل، وقلّة العائلات التي يشملها، إلى ما هو أبعد من شحّ الموارد. فيبدو أنّ المجتمع الدولي لن يفتح أبواب الدعم الواسع أمام لبنان قبل أن تفي السلطة بالتزامها حصر السلاح بيد الدولة. وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى الدولة تتلقّى فتات المساعدات، فيما يدفع النازحون الثمن مرّتين: مرّةً بسبب حزبٍ يرفض تسليم سلاحه ويلتزم بحربٍ مع دولةٍ خارجية، ومرّةً بسبب سلطةٍ تعجز منذ سنتين عن الوفاء بالتزاماتها.
إقرأ أيضاً: ضجيجٌ بالملايين ودفعاتٌ صغيرة: هل يبيع الحزب وعوداً لبيئته؟