مدارسُ في الجنوب رُمّمت، كما يقول متعهّدون، ثم سوّتها الحرب بالأرض، وفواتيرها اليوم تنتظر توقيعاً يرفض المراقب المالي وضعه. فمن يدفع، وعلى أيّ دليل؟
تحوّلت مدارس في الجنوب إلى ركام في حرب ٢٠٢٦ قبل التحقّق ميدانياً من تنفيذ أشغال ترميم يقول متعهّدون إنهم أنجزوها لحساب مجلس الجنوب. وبحسب المعلومات المتداولة، تشمل معاملات الدفع موضع الخلاف مستحقات عن ترميم عدد من هذه المدارس، إلى جانب أشغال أخرى في مواقع تعرّضت لدمار جديد. ويقول المتعهّدون إنهم نفّذوا الأشغال بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني ٢٠٢٤، فيما باتت معاينتها في بعض المواقع متعذّرة.
وتشير المعلومات إلى أنّ المراقب المالي العام امتنع عن التأشير على معاملات دفع مرتبطة بهذه الأشغال، ما فتح خلافاً مع رئاسة المجلس حول حدود صلاحياته في تدقيق الكشوفات الفنية والكميات ومحاضر الاستلام. وفي صلب الخلاف سؤال يسبق الدفع. ما الذي يثبت أنّ ترميم المدرسة تمّ فعلاً، وبالكميات الواردة في الكشف، قبل أن تصبح المدرسة ركاماً؟
ويأتي الخلاف في عهد هاشم حيدر، الذي كان يشغل منصب المدير العام للمجلس حين كلّفه رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي بمهام الرئاسة في كانون الثاني ٢٠٢٣. وقد أُثير سابقاً أنّ التكليف حصل قبل أيام من إحالته على التقاعد. ويطرح النزاع اليوم مسألة الجهة التي تبتّ في المعاملات المعترض عليها، والمسؤولية التي تترتّب على قرار الدفع إذا بقيت مستندات التنفيذ موضع خلاف.
ما الذي يحقّ للمراقب المالي تدقيقه؟
يتمتّع مجلس الجنوب باستقلال مالي وإداري ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء. وفي ظلّ استثناء أعماله من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بموجب قانون إنشائه، تكتسب رقابته المالية الداخلية أهمية خاصة. فالنظام المالي للمجلس يُخضع مشاريع عقود النفقات وأوامر الدفع للتدقيق، ويشمل ذلك التحقّق من مطابقته معاملة الدفع لعقد النفقة ومن صحة تصفيتها. والتصفية تعني إثبات ترتّب المبلغ على المجلس وتحديد قيمته واستحقاقه استناداً إلى المستندات المثبتة للدين.
وتتولّى الجهة الفنية قياس الكميات والتحقّق من مطابقة الأعمال للمواصفات، فيما تتولّى اللجنة المختصة الاستلام. وعندما تُحتسب المستحقات على أساس الكميات الواردة في الكشف، يدخل التحقّق من اتساقها مع العقد ومحاضر القياس والاستلام في صلب تدقيق معاملة الدفع. فإذا تبيّن وجود فارق بين الكميات المقيسة والكميات المطالب بتسديدها، أو وردت في الكشف بنود تحتاج إلى سند يثبت تنفيذها، أمكن طلب إيضاحات خطية من الجهة المختصة.
ويحدّد النظام المالي مسار البتّ عند رفض التأشير أو حصره بجزء من المعاملة. يعلّل المراقب قراره، ولمصدر المعاملة عرضها على مجلس الإدارة، الذي يبتّ فيها على مسؤوليته، وتقوم موافقته عندئذٍ مقام التأشير.
كيف يُثبت ترميم مدرسة بعد تدميرها؟
يبدأ التدقيق من ملف كل مدرسة على حدة. متى سُلّم الموقع إلى المتعهّد؟ ما البنود التي تناولها الترميم؟ من عاين الأشغال وقاس كمياتها، ومتى؟ وهل وُقّع محضر استلام قبل تدمير المبنى؟ ففي أعمال مثل إصلاح السقف أو استبدال النوافذ أو تأهيل التمديدات، قد تساعد تقارير الإشراف والصور المؤرخة ومحاضر القياس المرحلية في إثبات ما أُنجز قبل تعذّر المعاينة. وتُقرأ هذه المستندات معاً لتحديد ما إذا كانت تثبت تنفيذ كل بند بالمقدار المطالب به.
وتختلف حالة الأشغال التي استُلمت أصولاً قبل الدمار عن حالة الأشغال التي يقول المتعهّد إنّه أنجزها ولم تُستلم بعد. ففي الحالة الأولى، ينطلق بحث الاستحقاق من العقد ومحضر الاستلام والدفعات السابقة. وفي الثانية، يتعيّن تحديد ما نُفّذ فعلاً بالاستناد إلى الأدلة المتاحة، والرجوع إلى شروط العقد لمعرفة من يتحمّل تبعة الهلاك في تلك المرحلة. وبين الحالتين أعمال ربما نُفّذ جزء منها أو سُدّدت دفعات على حسابها، وهو ما يقتضي مطابقتها مع الكشف النهائي.
ولهذا يصبح تاريخ كل مستند حاسماً. فالكشف الذي نُظّم خلال التنفيذ يمكن مقارنته بسجلات الورشة وتقارير المعاينات المعاصرة له. أمّا إذا نُظّم الكشف بعد تدمير المدرسة، فينبغي أن يبيّن على أيّ قياسات ووثائق سابقة استند في تحديد الكميات المطالب بتسديدها.
رفع الأنقاض بين حربين
تتّخذ مشكلة إثبات الكميات شكلاً آخر في رفع الأنقاض، إذ يُنقل الركام من الموقع بفعل تنفيذ العمل نفسه. كما أنّ فتح طريق لمرور الأهالي والآليات يختلف في نطاقه وكلفته عن رفع الأنقاض من عقارات محدّدة ونقلها وفرزها ومعالجتها. فإذا جُمعت هذه العمليات في بند واحد، صعب تحديد ما يشمله السعر. وتصعب المقارنة أيضاً بين عقد تُحتسب فيه الأشغال بالمتر المكعب وآخر بالطن أو بالنقلة أو بالنقلة، أو بين عقدين تختلف فيهما مسافة النقل ووجهته.
وكان تسعير رفع الأنقاض بعد حرب ٢٠٢٤ موضع خلاف قبل التنفيذ. وأُعيد طرح مناقصات في الجنوب بعد اعتراض متعهّدين على الأسعار المحدّدة، وفق تغطيات صحافية. ومع تجدّد الدمار في بعض المواقع، كيف يُفصل الردم الذي رُفع بعد حرب ٢٠٢٤ عن الركام الذي خلّفته حرب ٢٠٢٦؟ وكيف يُتحقّق من أنّ الكميات نفسها لم تُحتسب في كشفين متعاقبين أو في عقدين لجهتين تعملان في النطاق ذاته؟
يبدأ التحقّق بمطابقة موقع التحميل وتاريخه مع سجلّ الشاحنة ووجهتها وإيصال الوزن أو الاستلام، وفق وحدة القياس المعتمدة في العقد. وإذا تضمّن العقد بدلاً للفرز أو المعالجة، وجب أن يبيّن الملف أين نُفّذت هذه الأعمال وما الكميات التي خضعت لها، خصوصاً عند التعامل مع ركام قد يحتوي على مواد خطرة. وتظهر أهمية هذا التمييز حين يُنقل الردم أولاً إلى موقع تجميع مؤقت، ثم إلى وجهته النهائية، وتكون لكل مرحلة كلفة مستقلة.
كم مدرسة تشملها المعاملات المعترض عليها؟ ما قيمة الأشغال المطالب بتسديدها، وأيّ بنود منها قِيست واستُلمت قبل الدمار؟ وإذا عُرضت هذه المعاملات على مجلس الإدارة، فما المستندات التي اعتمدها للبتّ فيها؟ على هذه الإجابات يتوقّف تحديد مستحقات المتعهّدين ومسؤولية من يوافق على الدفع.
إقرأ أيضاً: “ديزني – الحارة” تغلق وتهاجم الحزب: تكميم أفواه وخطف..