امتنع عن الدفع المراقب المالي العام عن التأشير على معاملات دفع لمتعهّدين يقولون إنهم رمّموا مدارس في جنوب لبنان لحساب مجلس الجنوب بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني ٢٠٢٤، قبل أن تحوّلها حرب ٢٠٢٦ إلى ركام… وذلك من دون التحقّق ميدانياً من تنفيذ الأشغال، وفق معلومات حصلت عليها “الدولة”.
فتح الامتناع خلافاً مع رئاسة المجلس، التي يتولّاها هاشم حيدر بتكليف مند رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي منذ ٢٠٢٣.
خلاف حول حدود صلاحيات المراقب في تدقيق الكشوفات والكميات ومحاضر الاستلام.
تزداد أهمية هذه الرقابة الداخلية لأنّ أعمال مجلس الجنوب مستثناة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، فيما يتيح نظامه المالي عرض المعاملة المرفوضة على مجلس الإدارة ليبتّ فيها على مسؤوليته.
فعلى أيّ دليل يُدفع ثمن ترميم لم يعد له أثر؟
إقرأ أيضاً: شبهات فساد في مجلس الجنوب: من يثبت أنّ الأشغال نُفّذت؟