علم موقع “الدولة” أنّ القضاء سيستدعي كلّ من تطاول على مقام رئاسة الجمهورية.

يأتي هذا التحرّك بعد حملات عديدة نظّمها الجيش الإلكتروني التابع لحزب الله.

وتعدّ هذه المنازلة الأولى التي تقرّر رئاسة الجمهورية خوضها بوجه فريق الشتّامين والسبّابين الذي لم يترك مناسبة منذ بداية العهد إلا وشنّ حملات ضدّ رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وبحسب المصادر، فإنّ “القانون سيأخذ مجراه” هذه المرّة.

الجدير ذكره أنّ المادة 384 من قانون العقوبات تنصّ على الآتي:

• “من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 196”.

يأتي هذا القرار في ظلّ تصاعد الخلاف بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وفي ظلّ إصرار رئيس الجمهورية على تطبيق الدستور.