مع تصاعد الجدل حول مستقبل السلاح خارج مؤسّسات الدولة، وضع رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، البلاد أمام ما وصفه بـ”المعادلة الصفرية”: الدولة أو اللادولة. وأكّد أن حكومته ماضية في إنهاء جميع مظاهر السلاح غير الرسمي، رغم الضغوط السياسيّة التي تتعرض لها، في خطوة تُعدّ من أكثر الملفات حساسية على الساحة العراقية.
خطة حكومية لاختبار سلطة الدولة
وأوضح الزيدي، خلال لقاء في القصر الحكومي السبت، أنّ عملية حصر السلاح ونزعه ستُنفّذ على مراحل، مشيراً إلى بدء المرحلة الأولى عبر النزع الطوعي لسلاح “سرايا السلام” ضمن مبادرة متّفق عليها مع السيّد مقتدى الصدر. وأضاف أنّ لجنة مشتركة شُكلت بين الجانبين لمتابعة التنفيذ، مع تحديد مهلة أسبوع واحد لإنجاز هذا الملف.
كما كشف أن خطّة الحكومة ستشمل السلاح العشائري المنفلت، مؤكداً أن إجراءات نزع السلاح ستُطبق على الجميع بهدف تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
ما مدى فرصة نجاح هذه الخطوة؟ وهل ستشكل اختباراً حاسماً لقدرة الدولة على فرض سلطتها في بلدٍ عاثت فيه الميليشيات فساداً حتى وصلت إلى مرحلة الاستعصاء؟
اقرأ أيضاً: شيعة لبنان يريدون السلام؟ استطلاعان مفاجئان