نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)دراسة جديدة تناولت ما وصفته بـ”الشبكة المالية العالمية للحزب”، مقترحةً خمس توصيات تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر التمويل ومسارات التحويل المالي المرتبطة به، عبر أدوات متعددة، ويأتي ذلك في ظلّ تصاعد المواجهة مع الحزب وعدم اقتصارها فقط على المواجهة العسكرية التي باتت تعتبرها إسرائيل غير كافية لإضعاف الحزب.
توسيع التعاون المالي الدولي
تعزيز التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية وأفريقية تضم جاليات لبنانية، بهدف تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتفعيل أدوات إنفاذ القانون لملاحقة شبكات التمويل.
استهداف الوسطاء والشبكات المالية غير المباشرة
التركيز على الصرّافين، ووسطاء الحوالات، وشبكات غسل الأموال القائمة على التجارة، بدل الاكتفاء باستهداف مؤسسة “القرض الحسن” فقط.
تشديد الرقابة على التدفقات المالية المرتبطة بالاغتراب اللبناني
زيادة مراقبة التحويلات والأنشطة المالية القادمة من دول تضم كثافة سكانية شيعية أو جاليات لبنانية فاعلة.
إنشاء فريق عمل مالي إسرائيلي مشترك بين الوكالات
يضم أجهزة استخبارات وخبراء ماليين وقانونيين وسلطات إنفاذ قانون، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد العمل ضد الشبكات المالية التابعة للحزب.
استخدام الدبلوماسية الاقتصادية تجاه لبنان
ربط المساعدات الدولية المقدّمة للحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة للحدّ من النشاط المالي المرتبط بالحزب.
قد يفتح هذا المسار الباب أمام ضغوط دولية إضافية على لبنان خلال المرحلة المقبلة، فهل تتحمل السلطة اللبنانية مسؤولية وتبعات هذه المرحلة؟